شكلت أموال استيراد الأدوية ساحة جديدة للصراع على السلطة بعد تقييد الصرف من الميزانية؛ على خلفية انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في ديسمبر الماضي.
وعلى الرغم من اعتر اف الدبيبة في لقاءات سابقة بصرف أكثر من 2 مليار على قطاع الصحة بشكل عشوائي يرى مراقبون أن حكومة الدبيبة لاتزال غير جادة في إدارة هذا الملف بالشكل الصحيح أو أنها لا تستطيع ذلك.
“أعطوها لليبيين“
رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة طالب خلال مراسم إطلاق المنظومة الالكترونية لتنظيم توريد وتوزيع الأدوية باستكمال إجراءات العطاء العام، للمساهمة في توفير الأدوية.
ودعا الدبيبة لطرح عطاءات اسيتراد الأدوية للوكلاء الليبيين بدل الأجانب حتى ولوكانت هناك زيادة في الأسعار.
وأضاف الدبيبة أنه على الجهات المعنية تجاوز ما وصفه بالقشور في موضوع المناقصات، وأن يكون التركيزعلى اللب في ذلك، مشيرا إلى أنه يعرف كل الوكلاء والشركات في سوق الأدوية في ليبيا شخصيا.
تهديد بالانسحاب
ومن جانبه هدد نائب الدبيية والمكلف بوزارة الصحة رمضان أبو جناح بالانسحاب من الوزارة إذا حدث أي فساد في ملف الأدوية، مؤكدا أنه لن يسمح بأي ضغط من أي جهة كانت
وقال أبو جناح خلال نفس الاجتماع إن قطاع الصحة ومنذ السنوات الماضية يعاني حالة من الفساد المستشري في كل جوانبه “وهو الأمر الذي لا يخفى على أحد”
3 مليارات لاستيراد الأدوية
وبينما يشتكى مرضى الأورام والكلى وغيرهم من غياب الأدوية وعدم توفرها في المراكز والمستشفيات العامة كشف تقرير لمصرف ليبيا المركزي عن الفترة من يناير 2021 إلى ديسمبر من نفس العام والمنشور في الـ 5 من يناير 2022 أنه خصص للحكومة 3 مليارات دينار للأدوية من باب الدعم المقدر بـ 20.8 مليار دينار .
جهازان جديدان
ووفي تدخل مربك لعمل الوزارة وفقا لكثيرين أصر الدبيبة على إنشاء “جهاز لدعم وتطوير الخدمات العلاجية”في فبراير الماضي بصلاحيات واسعة وتبعيته لرئاسة الوزراء وبميزانية مستقلة، ويختص بتنظيم العلاج في الخارج
كما أعلن الدبيبة خلال كلمته في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، في الاحتفال بذكرى الثورة فبراير الماضي، إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن علاج جرحى الحروب، كاشفًا عن تخصيص مليار دينار لها.
خارج الاختصاص
من جانبه طالب وزير الصحة المُكلف في حكومة الدبيية رمضان بوجناح، في أبريل الماضي، بسحب قرار إنشاء جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية باعتباره صادرا بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضاف أبو جناح في مراسلة رسمية للدبيبة أن هذا القرار يسلب وزارة الصحة اختصاصها الأصيل بإنشاء جهاز مستقل عن وزارة الصحة، ونقل بعض التقسيمات التابعة للوزارة إلى الجهاز.
مقترح مرفوض
وكان الدبيبة قد اقترح خلال كلمته أمام مسؤولي جهاز الإمداد الطبي في يناير الماضي على إحدى الإدارات بالوزارة التعاقد مع الشركات المسؤولة عن استيراد احتياجات الغسيل الكلوي عبر إسناد إدارة وتشغيل مراكز الغسيل الكلوي لها إلا أن الإدارة المعنية لم تستجب لذلك.
وفي ذات اللقاء مع مسؤولي جهاز الإمداد الطبي اعترف الدبيبة بصرف 2 مليار على وزارة الصحة بشكل عشوائي كان يمكن من خلالها بناء مستشفيات ومراكز صحية أو على الأقل الاستجابة لشكاوى المواطنين وتوفير احتياجاتها الطبية والدوائية.
باب فساد جديد
رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض السابق بدر الدين النجار قال، في تصريح للرائد، أنه يرفض شخصيا استحداث أجسام خارج قطاع الصحة وبعيدة عن الوزارة.
وأوضح النجار أن تكوين جسم مستقل عن القطاع يحدث صعوبةً في التواصل بينه وبين وزارة الصحة بالاضافة إلى ازدواجية الاختصاص، وفتح أبواب فساد أكبر من السابق.
وتابع “لمنع فتح أبواب فساد في العطاء العام يجب الطلب عن طريق شركات وإقامة منافسة بينها، وأما طريق التكليف المباشر فيفتح أبواب فساد، ومثال على ذلك عندما قام وزير الصحة بتكليف مباشر، في توريد وتركيب مصانع الأكسجين الطبي بمراكز العزل والمستشفيات، وحدث اختلاس مبلغ 79.5 مليون دينار”.
وفي سياق متصل صرح النجار لوكالة سبوتنك: “أنشأت الحكومة جهازا موازيا لإدارة العلاج في وزارة الصحة وسمي بجهاز دعم وتطوير العلاج، مستقل تماما عن وزارة الصحة، خصصت له ميزانية مليار دينار، وللأسف رئيس هذا الجهاز تم إيقافه أيضا من قِبل النائب العام، بتهمة اختلاس الأموال، هذا الجهاز موازي لإدارة العلاج في وزارة الصحة، وزادت السرقة والفساد من خلال هذا الجهاز، ولايزال المريض في الخارج يعاني، ولا تحال له الودائع إلا بدفع الرشاوى، ويتم استغلال هذه الودائع من قبل الدول التي يوفد إليها المرضى الليبيين للعلاج، كمرضى الأورام السرطانية في الأردن وتونس ومصر وتركيا، كلها تعاني في معاناة شديدة، تتمثل في تأخر الدعم وبالتالي طردهم نتيجة إيقاف وانقطاع العلاج”.
