قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية حافظ قدور، إن استكمال المسار السياسي يجب أن يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي “غير قابلة للإنكار طوال المرحلة الانتقائية على الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات”.
وأوضح قدور، في بيان له الجمعة، أن قرار مجلس الأمن رقم 2259 وبيان رئيس مجلس الأمن رقم 26 لسنة 2017، حدد فيه سريان الاتفاق الساسي لنهاية المرحلة الانتقالية، وهو ما يُحدد المؤسسات التي تمثل الملكية الوطنية في تحديد الأولويات.
وحذر قدور جميع الدول من مخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي وميثاق الأمم المتحدة خصوصًا المادة 25 منه “وأن الحالة الليبية لا تزال تهدد السلم والأمن الدوليين، وهو اختصاص أصيل لمجلس الأمن الدولي”.
