تشهد قطاعات الدولة موجة من الاعتصامات في عموم البلاد، مست هذه المرة قطاعات حساسة، مثل الكهرباء والمحاكم والشرطة القضائية وغيرها.
تشكو التهميش والإقصاء من زيادات المرتبات التي استفادت منها قطاعات أخرى، مطالبة برفع الأجور وتحسين الأوضاع الوظيفية، مهددة بالتصعيد في مواقفها في حال لم تستجب طلباتها.
هذه الموجة جاءت إثر قرارات وصفها مراقبون بالعشوائية وغير المدروسة بزيادة مرتبات بعض القطاعات دون الأخرى، الأمر الذي رآه العاملون إجحافا في حقهم، مطالبين بالمساواة والعدل.
لليوم الخامس تواليا
اعتصام العاملين في الهيئات القضائية ووزارة العدل يدخل يومه الخامس ويمتد إلى محاكم المنطقتين الشرقية والجنوبية، منذ الإعلان عن بدايته الأحد الماضي، من أمام مجمع المحاكم والنيابات بطرابلس، مطالبين بزيادة المرتبات وتسوية الأوضاع الوظيفية إسوة بغيرهم من القطاعات.
وشملت موجة الاحتجاجات موظفو وزارة العدل بمحكمة استئناف طرابلس والزاوية ومصراته وبنغازي والخمس وغريان وترهونة وأجدابيا وطبرق والأبيار ووادي الحياة وغات والجفرة والجغبوب وغيرها.
إجراءات عقابية
وعلى خلفية هذه الاعتصامات تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خطابا من ادارة التفتيش القضائي يتضمن إجراءات عقابية بحق المعتصمين.
وطالبت الادارة رؤساء محاكم الاستئناف والابتدائية بحصر عدد الموظفين المشاركين في الإضراب عن العمل؛ لعدم تمكينهم من العمل مرة أخرى، إلا بعد أخذ الإذن من إدارة التفتيش.
ودعت الإدارة إلى حصر عدد المعتصمين وسحب الأختام ومفاتيح المكاتب والسجلات والدعاوى والملفات الأخرى ومفاتيح الخزائن وإعداد محضر بذلك.
مطالب الاعتصامات
المعتصمون يطالبون بعدة نقاط أبرزها زيادة المرتب بنفس جداول مرتبات نظرائهم في ديوان المحاسبة والرقابة الادارية ونقل تبعيتهم الإدارية والمالية للمجلس الأعلى للقضاء بدل وزارة العدل.
كما يطالبون بحصانة، ولو كانت إجرائية للموظفين، وبالتأمين الصحي لهم لكافة عائلاتهم، إضافة إلى عدة مطالب أخرى.
محاولة احتواء
وفي خطوة رآها مراقبون أن غرضها الحد من موجة الاعتصاَمات ومنع توسعها أصدر المجلس الأعلى للقضاء الاثنين الماضي قرارا بزيادة علاوة تميز شهرية للموظفين بالهيئات القضائية بنسبة 100% ابتداء من يناير الماضي.
إلا أن موجة الاحتجاجات استمرت؛ لأن بعض المعتصمين اعتبروا القرار غير كاف؛ لأن الزيادة لم تحسب في المرتب الأساسي.
وكانت حكومة الوحدة منتهية الولاية قد قررت خلال العام الحالي 2022 زيادة مالية في مرتبات موظفي قطاعات التعليم والتعليم العالي والتعليم التقني والداخلية والصحة؛ ما ساهم في إشعال موجة الاعتصاَمات والاحتجاجات.
