أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الثلاثاء، إن خيار الاقتتال بين الليبيين لم يعد مقبولاً، بل مرفوضاً رفضاً قاطعاً في ظل وجود حلول سياسية ومنها ممارسة الحكومة لعملها من سرت.
وطالب عقيلة خلال كلمته في اجتماع مؤسسات الدولة السيادية في سرت لمناقشة مقترح مشروع قانون الميزانية المقدم من الحكومة من حكومة الدبيبة منتهية الولاية بتسليم مقراتها وليس السلطة؛ لأنها لا تملك السلطة بعد انتهاء مدة ولايتها في 24 من ديسمبر الماضي.
وفي سياق متصل أكد عقيلة على ضرورة أن يدار مصرف ليبيا المركزي من قبل مجلس إدارته، وليس المحافظ، مشددا على عدم صرف الأموال من دون قانون الميزانية العامة، داعياً إلى ضمان توزيع إيرادات الدولة بعدالة وشفافية.
وطالب صالح بإلزام الأجهزة الرقابية التابعة لمجلس النواب بالقوانين الصادرة عن المجلس، ومتابعة وضبط الصرف بما يستجيب للمطالب الوطنية ويقطع الطريق على التدخلات الأجنبية.
ودعا صالح إلى وضع رقابة فعالة على جميع الثروات، والعمل على إيقاف إهدار المال العام والسيطرة على المصرف الخارجي، مشيراً إلى اقتراح آلية لصرف العوائد النفطية وغير النفطية.
وطالب صالح النائب العام الصديق الصور بتحريك دعوى ضد من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات الشعب الليبي. وتابع: “المسؤول أو رئيس أي جهة تابعة لمجلس النواب، ممتنع عن تنفيذ ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، فقد صفته وأهليته، ولا يمثل إلا نفسه، ويعتبر منتحلا للصفة، وعلى النيابة العامة تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن”
ودعا صالح الحكومة الليبية إلى بدء أعمالها من مدينة سرت وتقديم الميزانية لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مؤكداً بأن العمل جارٍ على صياغة دستور جديد للبلاد، وعرضه على الشعب للاستفتاء عليه، وصولا إلى انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن.
وشدد صالح على إنهاء الانقسام عبر التداول السلمي للسلطة، محذراً من أن الاقتتال بات مرفوضاً في ظل وجود حلول سياسية، تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت وإزالة الأسباب التي حالت دون إجرائها، بحسب تعبيره.
