قال عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي، إن اللجنة المشتركة اتفقت على أول ست مواد من مشروع مسودة الدستور، ومواد الحقوق والحريات، ومواد السلطة القضائية بالكامل.
وأضاف حويلي، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة “الوسط”، أنهم أتفقوا أيضًا على جزء من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أنه سيجرى ترحيل الجزء الذي لم يتفق عليه إلى الجلسة المقبلة، بعد توحيد الصياغة.
وأكد حويلي أن كل وفد من الوفدين يشهد اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء الوفد الواحد، لكن في النهاية من المنتظر صياغة مقترحين عن الوفدين للنقاش حول المواد الخلافية.
وتابع حويلي “نحن لسنا متشائمين وسنذهب بأسرع وقت إلى الاتفاق على باقي المواد” وأوضح حويلي أنهم ذهبوا إلى أسرع طريقة لإجراء الانتخابات، من خلال تنقيح مشروع الدستور، بهدف تكوين قاعدة دستورية، وتأجيل مشروع القانون إلى البرلمان المقبل
