بينما يخوض مجلسى النواب والأعلى الجولة الثانية من حوار المسار الدستوري في القاهرة حول قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات خرجت دعوات لحوار مواز يقود ما يعرف بمركز الحوار الإنساني “اتش دى” بين أطراف ليبية في مدينة “جنيف” السويسرية.
ويهدف هذا الاجتماع، حسب المعلن، لنقاش مقترحين: الأول إعلان دستوري جديد ومؤقت، أما الثاني فهو الموافقة على مشروعِ الدستور الذي أصدرته الهيئة التأسيسية؛ بعد طرحه للشعب للاستفتاء عليه.
الحكومة الليبية أعلنت رفضها الحضور لهذا الاجتماع الموازي، فيما أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه لم يكلّف أحد بالحضور نيابة عنه في هذا الاجتماع بجنيف، مضيفا أن كافة الاجتماعات هناك لا تُمثل مجلس النواب أو رئيسه.
وكان مركز الحوار الإنساني ومقره جنيف قد نظم الخميس جولة جديدة من المشاورات حول العملية السياسية الليبية، في اجتماع هو الأول من نوعه الذي تستضيفه سويسرا بعد تأجيل انتخابات ديسمبر 2022م، وفق ما أوردته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.
كما صرح عدد من أعضاء مجلس الأعلى للدولة أن الاجتماع لا يمثلهم، ومن حضر هناك ذهب بصفة شخصية ولا يمثل إلا نفسه.
وصرحت مصارد خاصة من جنيف للرائد أن الاجتماعات انتهت دون التوصل لأي اتفاق يذكر بين المجتمعين
ولكن من يقف وراء هذه الاجتماعات وما سبب ظهوره في هذا التوقيت المتزامن مع اجتماعات القاهرة؟
محاولة اختراق لحالة التوافق
عضو مجلس السياسات بالحزب الديمقراطي علي أبوزيد رأى أن التوقيت الذي أعلن فيه مركز الحوار الإنساني إطلاق حوار بين الليبيين دون وجود أجندة واضحة وفي غياب واضح للأطراف الفاعلية، يؤكد أن هناك محاولة اختراق لحالة التوافق التي تمت بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأضاف أبوزيد، في تصريح للرائد، أن هذا الاجتماع يهدف إلى الالتفاف على التوافق وإعادة خلط الأوراق لإنتاج حلول هشّة تضمن استمرار سيطرة المتدخلين في الأزمة الليبية على الصراع وإدارته وفق مصالحهم، خاصة أن المستشارة الأممية “ستيفاني ويليامز” أصبحت عاجزة عن تحقيق أي تقدم في هذا الملف بسبب موقفها السلبي من التوافق الذي تم.
محاولة لإرباك المشهد
عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، أكد أن المجلس لم يكلف أيا من أعضائه بالمشاركة في هذا الحوار “إتش دي”؛ لأنه يعد مخالفا، في وقت يعقد فيه مجلسا النواب والأعلي للدولة اجتماعاتهم في القاهرة؛ للاتفاق على القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.
وأضاف بن شرادة، في تصريح للرائد، أنه وإن كانت هناك دعوات لحضوره فهي دعوات شخصية، والمشاركون لا يمثلون إلا أنفسهم، لافتا إلى أن هذه الاجتماعات هي محاولة لإرباك وإفشال الحوار بين المجلسين في مصر.
وأكد بن شرادة أن مجلسي الأعلى للدولة والنواب لن يلتفتا إلى الاجتماعات الجانبية ولن يتعاطيا معها.
ورأى بن شرادة أن البعثة الأممية لم يرُق لها ما توصل إليه المجلسان من تعديل دستوري وسلطة تنفيذية، ولم يرضها إعادة ملف الأزمة الليبية إلى الليبيين، حسب تعبيره.
فكرة عقيمة
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي عبدالعزيز الغناي، إنه ومن المعروف عن منظمة الحوار الانساني أنها تعمل بالتوازي مع البعثة في عمل مسح للأفكار والحلول، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وقد يكون ما تقوم به هو محاولة إحداث تقارب بين الحكومة ورافضي الحكومة وهذا جيد.
وتابع الغناي، في تصريح للرائد، أن فكرة المضي إلى حوار جديد هي فكرة عقيمة ولن تكون لها أي نتائج ملموسة نظرا لفشل حوار جنيف وصعوبة توافق المجتمع الدولي حول حوار جديد أممي.
طلب إقالة
عضو مجلس النواب عيسى العريبي، أكد أن عددا من أعضاء المجلس بصدد إرسال مذكرة لرئاسة البرلمان؛ لمطالبته مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” بتغيير المستشارة الأممية “ستيفاني ويليامز”.
وقال المتحدث باسم البرلمان عبدالله بليحق نقلا عن العريبي، إن هذه الرسالة جاءت بناء على عدم احترامها لقرارات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب ومماطلتها، وفتحها لمسارات حوار لا علاقة لها بالأطراف الفاعلة في ليبيا.
وتابع العريبي أن “ويليامز” ليس لها توجه ثابت، وإنما تماطل خوفا من إيجاد أرضية توافقية، وإن فشل التوافق الحاصل مع مجلس الدولة سيكون نتيجةً توجهاتها، لأنها لم تتعامل بإيجابية مع الاتفاق الليبي الليبي الذي أنتج السلطة التنفيذية برئاسة فتحي باشاغا، والتعديل الدستوري الثاني عشر.
