شددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “ستيفاني وليامز” على أهمية ضمان التوثيق الكامل لانتهاكات حقوق الإنسان في ترهونة بما في ذلك مطابقة الأدلة من المقابر الجماعية وتحديدها وجمعها بما يتوافق والمعايير والممارسات الدولية.
وأعربت وليامز عن تضامنها مع أسر الضحايا، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستدعم سعي أسر الضحايا لتحقيق العدالة والمساءلة متعهدة بإيصال أصواتهم إلى المحاكم الدولية لوضع حد لإفلات الجناة من العقاب، وفقا للموقع الرسمي للبعثة الأممية في ليبيا
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها وليامز الثلاثاء، لمدينة ترهونة استمعت خلالها إلى عائلات الضحايا والناجين من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وزارت المستشارة الخاصة مقبرتين جماعيتين استخرج منها 220 جثة، بينها 8 نساء و3 أطفال، ومركزي احتجاز احتجز فيهما عشرات الرجال والنساء بشكل تعسفي وتعرضوا فيهما للتعذيب الوحشي بما في ذلك في زنزانات الحبس الانفرادي.
وقالت وليامز إنها رأت في ترهونة مقابر جماعية وزنزانات حبس انفرادي غير إنسانية تعرض فيها مئات الضحايا للتعذيب والقتل.
وأوضحت وليامز أن الأمم المتحدة وآليات العدالة الدولية بذلت جهوداً كبيرة من خلال البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا ومن خلال عمل المحكمة الجنائية الدولية.
وتابعت وليامز: “إن هناك حاجة للمساءلة والعدالة الانتقالية المبنية على المصالحة الوطنية الشاملة التي تركز على الضحايا والقائمة على حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا”.
وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أعلنت أن إجمالي الجثث المستخرجة ضمن المقابر الجماعية والفردية من مدينة ترهونة وجنوب طرابلس بلغ 278 جثة حتى يناير الماضي.
