صرح وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، أن الحكومة الليبية مستعدة للتعاون والتنسيق مع المصرف المركزي وجميع الأجهزة الرقابية وتقديم تقارير دورية شفافة عن النفقات من الميزانية العامة للدولة.
وأوضح حماد أن مشروع الميزانية يشمل تنفيذ القرارات والقوانين الصادرة عن مجلس النواب التي تحقق الاستقرار الاجتماعي والمالي والأمني والسياسي في كامل ربوع البلاد.
وأضاف حماد أن تقدير مشروعات باب التنمية جاء على أساس أهميتها وتوزيعها العادل على كامل المناطق الجغرافية في البلاد، ملفتاً إلى أنه سيجرى إعداد برامج لدعم الشباب من خلال منح الزواج والسكن والمشروعات المصغرة والمتوسطة
حمّاد: مستعدون للتعاون والتنسيق مع المصرف المركزي والجهات الرقابية حول أوجه صرف الميزانية
