يتضح جليا إطباق الحصار المالي على حكومة “الدبيبة” يوما بعد يوم، فمنذ مطالبة عقيلة صالح المصرف بوقف صرف الأموال للحكومة؛ لانتهاء ولايتها القانونية،
مرورا باتفاق “الكبير” مع “نورلاند” في تونس على الاقتصار على صرف المرتبات وما في حكمها وصولا إلى بيانات المصرف المركزي التي أكدت توقفه عن صرف النفقات “الشعوبية” التي أقرتها الحكومة والتي وصفها مراقبون بأن هدفها أغراض سياسية ودعائية في وضع تعيش فيه البلاد أزمة اقتصادية وغلاء كبيرا في الأسعار.
عقيلة يوقف الصرف
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طالب في الـ 17 من يناير الماضي النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بتحمل المسؤولية وعدم صرف الميزانية إلا وفق ما تقرره لجنة المالية والأجهزة الرقابية، معتبرا حكومة الدبيبة منتهية الولاية بناء على قرار سحب الثقة الممنوح لها بحلول 24 ديسمبر مع التأكيد على مهام النائب العام للتحقيق فيما صرف من أموال بتاريخ عملها خصوصا في باب التنمية والطوارئ.
وفي ذات السياق أظهرت مراسلة متداولة في الـ 10 من مارس الجاري طلب عقيلة صالح من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بالاحتفاظ بالإيرادات النفطية في الحسابات السيادية للمؤسسة لدى مصرف ليبيا الخارجي وعدم إحالتها إلى حساب الإيرادات العامة مؤقتا
دعم أمريكي
السفير الأمريكي ‘ريتشارد نورلاند” أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعمهم لجهود المجلس للاتفاق على آلية بقيادة ليبية لتسهيل ومراقبة الإيرادات النفطية.
وقال نورلاند، إنهم يعملون مع الجهات الفاعلة الرئيسية من جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار، بدءًا من الجهود المبذولة لضمان عدم استخدام ثروة ليبيا النفطية الهائلة لأغراض سياسية حزبية.
وكان “نورلاند”، قد كشف في الـ 18 من مارس الماضي عن مقترح أمريكي لآلية قصيرة الأمد لإدارة إيرادات النفط ، أكثر تنظيما وبإشراف مالي، لمساعدة الليبيين وفقا لوكالة “رويترز”
وأوضح “نورلاند”، أن الهدف من ذلك هو التوصل للطريقة المثلى لضمان استخدام ثروة ليبيا النفطية التي يحتاجها الشعب، مشيراً إلى أن المقترحات الأمريكية تهدف إلى منع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية.
الدبيبة و الكبير
رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة أكد من جانبه في الـ 24 من فبرابر الماضي طلب عقيلة من الكبير وقف صرف الأموال للحكومة، معربا في الوقت ذاته عن ثقته بالكبير واصفا إياه بـ “شخصية وطنية لليبيين كلهم” وأنه لا يمكن أن يرضى أن تتوقف الحياة على الشعب الليبي، وفق قوله.
دلالات بيانات المركزي
لكن يبدوا أن تصريحات الدبيبة الأخيرة عن ثقته في الكبير لم تؤت أكلها، فقد أوضح بيان المصرف عن الإيرادات والإنفاق خلال الفترة من الـ1 من يناير وحتى الـ13 من مارس المنصرم أن إجمالي إجمالي الإنفاق قد بلغ 14.7 مليار دينار، منها 9.4 مليارات دينار للمرتبات و676 مليون، للنفقات التسييرية و4.6 مليارات للدعم مما يؤكد عدم الصرف على النفقات “الشعبوية” التي تبنتها الحكومة خلال فترة ولايتها .
وفي إشارة لتجميد إيرادات النفط أوضحت بيانات المصرف أن الإيرادات العامة للدولة خلال تلك الفترة بلغت 3.4 مليارات دينار أغلبها من الإتاوات النفطية السابقة على الشركات حيث بلغت 2.6 مليار دينار، ومن الضرائب 502 مليون دينار، ومن الجمارك 25 مليون دينار، ومن إيرادات أخرى 318 مليون دينار.
وأكد المصرف عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان، مشيرا إلى أن هناك إتاوات مستحقة على الشركات النفطية من سنوات سابقة، وردت خلال نفس الفترة بقيمة 11.4 مليار دينار، استخدمت في تمويل نفقات الربع الأول من هذا العام 2022.
صمت من ديوان المحاسبة والرئاسي
ولم تصدر أي بيانات رسمية أو تصريحات من المجلس الرئاسي حول تجميد إيرادات النفط واقتصار صرف الميزانية على المرتبات والدعم والأشياء الأساسية.
الرئاسي ينتهح سياسية الوقوف على مسافة واحدة من الجميع بحسب تصريحات رئيسه محمد المنفي على الوضع السياسي الحالي في أكثر من مناسبة.
أما ديوان المحاسبة فلم يصدر هو الآخر أي بيانات بالخصوص رغم انتقاد رئيسه خالد شكشك لقرار تجميد الإيرادات النفطية.
ومع هذا الحصار المالي لحكومة الدبيبة بدعم محلي ودولي ونهاية المدة الزمنية لخارطة الطريق التي أتت بحكومة الوحدة الوطنية في يونيو المقبل. هل سيتقبل الدبيبة الأمر الواقع ويسلم السلطة أم سيستمر في إطلاق الوعود بإجراء الانتخابات وإعطاء القروض؟
