أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قرارا الثلاثاء، بمنع تنفيذ أي قرارات صادرة عن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية قانونا.
باشاغا، في مخاطبة وجهها لرؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات والشركات العامة والشركات التجارية المملوكة للدولة وعمداء البلديات، طالب بمنع أي إجراء أي تعديل أو تغيير كلي أو جزئي في المراكز القانونية والإدارية لمجالس إدارات المصالح والمؤسسات والأجهزة والشركات العامة المملوكة للدولة؛ تنفيذا لقرارات الحكومة منتهية الولاية.
وأكد باشاغا على رؤساء الدوائر بالوحدات الإدارية ذات العلاقة على الامتناع عن إصدار أي محررات رسمية، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، مضيفا أن كل من يخالف أحكام هذا القرار يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة، ويعرض نفسه للمساءلة.-
صحيفة محلية: وزيرا المالية والصحة بحكومة الدبيبة عقدا صفقة مشبوهة بقيمة 73 مليون دولار لجلب لقاح كورونا
