قالت صحيفة صدى الاقتصادية، إنها تحصلت على مراسلة من وزير المالية خالد المبروك ووزير الصحة علي الزناتي تفيد بإجراء حوالة خارجية بقيمة 73.500 مليون دولار، مقابل توريد 3 مليون جرعة من لقاح كورونا مع خصم ما يعادلها بالدينار الليبي من حساب وزارة الصحة
وأضافت الصحيفة، على موقعها الإلكتروني، أن وزير المالية وقّع على عقد التوريد بدلاً عن المراقب المالي بوزارة الصحة بالمخالفة للقانون المالي للدولة الليبية.
وتابعت الصحيفة أن ديوان المحاسبة طرابلس راسل مدير إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لتبين تتضمن بعض المعلومات حول توقيع المخولين على حساب الطوارئ بوزارة الصحة، وتكليف أشخاص غير مختصين، وليس من طبيعة عملهم، في مخالفة للتشريعات واللوائح المنظمة لإجراءات التصرف في المال العام، إضافة إلى وجود معاملات مشكوك في صحّتها.
وطالب الديوان في مراسلته بإيقاف صرف أي معاملات على الحساب المذكور مؤقتاً إلى حين التحقق من صحة ما ورد وإعلامه بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.
وأضافت الصحيفة أنها قد تحرّت عن شركة “تالاك” التي جرت عن طريقها معاملة جلب الطعوم، لتتبين أنها ليست شركة أدوية، بل هي شركة إماراتية استثمارية يديرها مسؤول ليبي، دون أن تكشف الصحيفة عن هويّته.
.
وأوضحت صحيفة صدى أن وزير المالية قد منع هيئة مكافحة الفساد من التفتيش عليه، بحجة أنها غير شرعية، وذلك بعد إيقافها لعدة معاملات مشبوهة له من ضمنها هذه المعاملة، التي تم فيها تحويل المبلغ فعلياً من أجل جلب اللقاح.
وأكدت الصحيفة أن القضية قد أحيلت إلى النائب العام، ويُجرى العمل على التحقيق فيها في الوقت الحالي.
