أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد أسفهما وإدانتها حيال واقعة إغلاق المجال الجوي وإيقاف منظومة الجوازات والجنسية في جميع المنافذ البرية والجوية من قبل وزارة المواصلات والنقل بحكومة الوحدة الوطنيةالمؤقتة.
وأضافت اللجنة في بيان صادر عنها، إن ذلك ترتب في إعاقة حرية التنقل والسفر للمواطنين وبشكل خاص المرضي والطلاب، ومن أضرار لحقت بالمواطنين الذين هم في حالة سفر مغادرون، وعائدون، وخاصة منهم المرضي.
وأعتبرت اللجنة، هذه الممارسات التي وصفتها بـ”المشينة”، إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان والمواطنة، ولحرية السفر والتنقل لجميع المواطنين، والمكفولة بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان الدستوري المؤقت والتشريعات والقوانين النافذة.
وأوضحت اللجنة، بأنها تُتابع، بقلق بالغ المعلومات والتقارير الأولية التي تُفيد بالاحتجاز القسري والخارج عن القانون لحرية وزراء الخارجية والتعاون الدولي حافظ قدور، ووزيرة الثقافة بالحكومة الليبية صالحة الدروقي، أثناء سفرهم إلى مدينة طبرق لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، دونما أي سند قانوني من جانب النيابة العامة.
وأشارت اللجنة، إلى أنها تلقت معلومات موثوقه بشأن تعرض عدد من أعضاء مجلس الدولة ومجلس النواب للتهديد وتعريض حياتهم وسلامتهم واسرهم للخطر، على أثر حالة الاستقضاب الحاد والانقسام السياسي جراء منح الثقة للحكومة الليبية المكلفة حديثا من جانب مجلس النواب.
وطالبت اللجنة، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شاملة في ملابسات الوقائع السابق ذكرها، لما تُمثله من إنتهاك جسيم لحقوق الإنسان ولسيادة القانون ومخالفات صريحة لصحيح القانون، وفق نص البيان.
وحملت اللجنة، الأطراف المعنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال أي خطوات تصعيديه، من شأنها أن تُؤثر على أمن وسلامة وحياة المواطنين أو المساس بالأمن والسلم الإجتماعي وتقويض جهود تحقيق السلام والإستقرار.
