قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط الاثنين إن المعالجة القانونية لمسار التوافق تجاوزها الزمن؛ كون استشارة مجلس الدولة يجب أن تكون قبل تصويت البرلمان وليس بعده.
وأضاف قزيط، في تصريح لموقع 21، أن اللقاء الذي جمعه بالمستشارة الأممية وبحضور عضو المجلس، عبد الله جوان تمحور حول ضرورة الحفاظ على السلم الأهلي والدفع بعملية التوافق السياسي.
وأوضح قزيط أنهما اكدا لستيفاني أن مجلس الددولة على مسافة واحدة من الجميع وهدفهم الحفاظ على وحدة البلاد وسلمها الأهلي سواء بقيت الحكومة الحالية أو جاءت الأخرى.
وتابع قزيط قوله، إن كل ما يستطعون القيام به اليوم هو عملية ترقيع سياسي لمسار التوافق بين مجلس الدولة ومجلس النواب يفضي في النهاية إلى ترميم العملية السياسية برمتها لتمر الأزمة بسلام دون احتراب أو انقسام.
