صوّت مجلس النواب، الخميس، بالإجماع على تسمية فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة بعد انسحاب المترشح الآخر خالد البيباص.
وصوت المجلس بالموافقة بـ 126 صوتا على التعديل الدستوري الثاني عشر بعد إقراره من قبل لجنة خارطة الطريق المكلفة من مجلس النواب، ومن لجنة مجلس الدولة المختصة.
وقال عضو مجلس النواب بلخير الشعاب، إن رئيس الحكومة فتحي باشاغا سيبدأ من اليوم تشكيل حكومته، وسيعرضها على مجلس النواب بعد 10 أيام.
وتوقع بلخير، في تصريح للرائد، أن تكون الجلسة القادمة في 21 فبراير؛ لمنح الثقة والنظر في الحكومة التي سيُقدمها باشاغا، وبعد اعتماد مجلس النواب مقترح الحكومة ستبدأ إجراءات الاستلام والتسليم.
وأكد عضو الأعلى للدولة عبدالسلام الصفراني، في تصريح للرائد، أن اعتماد مجلس النواب للتعديل الدستوري ووضع خارطة للوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية ينهي المراحل الانتقالية تم التوافق عليه مع المجلس الأعلى للدولة.
واعتبر الصفراني هذا التعديل خطوة إيجابية واستعادة للقرار الوطني.
من جهته أوضح عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس أن تسمية مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا للحكومة جاءت بناء على توافقات مع المجلس الأعلى للدولة.
وأشار كرموس، في تصريح للرائد، إلى أن المجلس كان قد اقترح مبدئيا أن يحصل المترشح على تزكيات من المجلسين بـ 40 تزكية لمجلس النواب و30 لمجلس الأعلى للدولة، مشيرا إلى أن العرقلة الوحيدة كانت في إصرار مجلس الأعلى للدولة على اعتماد التعديل الدستوري.
وأضاف كرموس أن مجلس النواب قام اليوم باعتماد التعديل الدستوري، وبالتالي تم منح التزكيات للمترشحين، ولم يكن هناك إلا مترشح واحد بعد انسحاب خالد البيباص العملية الانتخابية.
تسمية باشاغا رئيسا للحكومة جاءت بناء على توافقات مع المجلس الأعلى للدولة عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس ونص الإعلان الدستوري المعدل على أن يصيغ مجلس النواب بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة قوانين الانتخابات والاستفتاء، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وتصحيح وضعها القانوني للإشراف على الاستفتاء والانتخابات.
كما نص الإقرار على أن يعتمد مجلس النواب الاتفاق السياسي في التعديل الدستوري، وأن تُنهي لجنة الـ 24 تسوية المواد الخلافية في مشروع الدستور، عملها خلال شهرين بعد التصويت على التعديل الدستوري، كما سيصدر مجلسا النواب والدولة قاعدة دستورية مؤقتة في حال كانت نتيجة الاستفتاء رفض المشروع.
يذكر بأن جلسة مجلس النواب التي عقدها، اليوم الخمييس، حضرها 153 عضوًا، صوت 138 عضواً بتعديل الإعلان الدستوري، فيما رفضه 15، كما صوت المجلس بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، بتزكية 52 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة.
