قالت صحيفة “لاليبر” البلجيكية، إن قاضي التحقيق في بروكسل “ميشيل كليز” أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن.
وبحسب الصحيفة أمس الخميس، فإن قرار القاضي كان جزءا من التحقيق في اختفاء أموال ليبية من بنك “يوروكلير” البلجيكي، حيث تم رفع شكوى مدنية عام 2015 من قبل المحامي “بيير ليجرو” ضد الدولة الليبية بتهمة غسيل الأموال وخيانة الأمانة.
وأضافت الصحيفة، أن القاضي كان ينوي تنفيذ حكم محكمة الاستئناف ببروكسل الصادر في 2014 الذي أدان ليبيا بتعويض صندوق التنمية المستدامة الدولي “GSDT” بما يصل إلى 50 مليون يورو من جانب واحد بسبب ما اعتبر خرقا من الدولة الليبية لعقد وقعته مع الصندوق في 2008.
يشار إلى أن الأمم المتحدة قد أمرت في عام 2011 بتجميد الأموال الليبية، في إطار عقوبات فرضتها على النظام الليبي السابق.
