أمر النائب العام الصديق الصور بحبس مرتكب فعل تحريض العاملين بالشركة الكهرباء على ترك أعمالهم على ذمة التحقيق، بعد التحقيق في ملابسات الواقعة.
وشدد مكتب النائب العام، الأربعاء، على ضرورة زجر هذا الفعل لما يشكله من ضرر بالمصلحة العامة، وخطر على مناحي الحياة قد يتعذر تدارك نتائجه.
وفي قرار آخر أمر النائب العام في بيان له، الأربعاء، بحبس أحد الموظفات في مصرف الجمهورية احتياطيا، بتهمة اختلاس مبلغ مليون و800 ألف دينار من حساب أحد الزبائن بالمصرف، وتحويلها إلى حسابات مصرفية عائدة إلى ذويها وسحبه نقدا عقب ذلك.
وأمر النائب العام أيضا، على خلفية إغلاق أبواب أحد فروع مصارف الجمهورية في وجه العملاء، بحبس مرتكب فعل التحريض والتشجيع على ترك العمل وقفل الأبواب على ذمة التحقيق احتياطيا.
وفي سياق متصل قرر النائب العام استجواب عدد من الموظفين الذين أهملوا أداء واجبهم الوظيفي بتخليهم عن مفاتيح الولوج إلى المنظومة لصالح المتهمة وإعراضهم عن تبليغ الجهات الضبطية بالواقعة المجرمة، وأمرت بحبسهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
