منذ أن بدء العد التنازلي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بدأ الفساد وعمليات النهب والصرف غير المبرر تطفو على السطح..
حكومة الدبيبة التي كانت نتاج ملتقى الحوار السياسي ضمت 35 وزيراً من كل مدن ومناطق ليبيا، لكن عددا من وزراء الحكومة وأعضائها شابتهم منذ البداية علامات استفهام؟؟
مناصب شاغرة
منذ أن تولت الحكومة مهامها في مارس الماضي كانت حقيبة وزارة الدفاع محل لغط كبير حول من سيستلم هذا المنصب.
هذا الأمر سبب استدعاءات للدبيبة وضغوطات كبيرة، حيث قام رئيس المجلس الرئاسي قام باستدعائه لطلب تسمية اسم لها، لكن الدبيبة أبى وقرر الاحتفاظ بها لنفسه دون غيره، حتى إنها ظلت شاغرة إلى يومنا هذا.
مقاطعة
في أكتوبر الماضي نشب خلاف بين رئيس الحكومة الدبيبة ونائبه الأول حسين القطراني حول عدة مواضيع، منها أن الحكومة لم تقم بتوحيد المؤسسات ولا التوزيع العادل في الثروات ضمن برنامج “عودة الحياة” ما نتج عنه سفر القطراني للمنطقة الشرقية وإعلان المقاطعة لحكومة الدبيبة والعمل من مدينة بنغازي.
أيد القطراني في قراره وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم قائلاً إن الدبيبة لا يتصرف كرئيس حكومة تسمى الوحدة الوطنية وأنه يقوم بدعاية انتخابية على حساب الليبيين وبأموالهم.
كما اتهم القطراني واقعيم عبد الحميد الدبيبة بالتفرد بالسلطة بعد سحب العديد من الصلاحيات من بعض الوزراء والوكلاء ورؤساء مؤسسات على حد قولهما.
حبسه احتياطياً
لأول مرة بتاريخ حكومات ليبيا يتأخر طباعة الكتاب المدرسي ويبدأ العام الدراسي رغم توفر الميزانية وإيداعها في حساب الوزارة، الأمر الذي سبب استهجانا كبيرا من أولياء الأمور ونقابة المعلمين، والرأي العام،
ما نتج عنه قرار من النائب العام في الـ20 من ديسمبر الحالي بإيقاف وزير التربية والتعليم موسى المقريف عن العمل وحبسه؛ بسبب تأخر طباعة الكتاب المدرسي، دون أن يُحرك الدبيبة وأعضاء حكومته الآخرين حول هذا الأمر.
قضايا فساد
وتضمنت التهم التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة لمبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة والدوار المروري، والحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية وصرفه في غير الوجه المخصص له، وتزوير مستندات رسمية؛ لغرض إجراءات تعقيد.
تكررت حادثة التعليم في وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، حيث أصدر مكتب النائب العام أمراً بحبس وزيرتها مبروكة توغي احتياطيا على ذمة قضايا وجهت إليها بعد بلاغات قدمت من موظفي الوزارة حول تهم فساد.
