أعلنت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء تجنيب الخزانة العامة للدولة خسارة تقدر بنحو 190 مليون دولار، وهي مجموع تعويضات طالبت بها شركة “قوريش” التركية، بعد إصدار هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس حكمها النهائي برفض جميع طلبات الشركة.
وقالت إدارة القضايا، في بيان لها، إن الشركة التركية خاصمت الدولة الليبية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وطالبت بالتعويض المذكور، لكن هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس رفضت في حكمها الصادر في 23 نوفمبر الماضي طلبات الشركة وألزمتها بدفع مليون و800 ألف يورو كأتعاب محاماة للدولة الليبية، وكذلك دفع مصاريف التحكيم وقدرها مليون و458 ألفًا و102 يورو يخصم منها 342 ألفًا و676 يورو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم.
وأوضحت الإدارة أن خلفية هذا النزاع ترجع إلى زعم الشركة التركية إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا؛ لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا تتعلق بإنشاء حديقة عامة في طرابلس، وإنشاء مباني بجامعة طرابلس بمناسبة قيام ثورة 17 من فبراير 2011.
