أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتلقي إقرارات الذمة المالية وفحصها ومن ثم حفظها أو التحقيق فيما ورد فيها.
وقالت الهيئة -في بيان لها- الاثنين، إنه لا يعتد بأي إقرار ذمة مالية لم يقدّم بمقرها بطرابلس وبفروعها بالمنطقة الشرقية والجنوبية والوسطى.
وأضافت الهيئة أن ما قامت به مفوضية الانتخابات من تسليم للمستندات التي تحوي بيانات شخصية للمترشحين للرئاسة لجهات غير رسمية؛ يعد إفشاء لإسرار أوجب القانون حفظها ورعايتها، محملة المفوضية كامل المسؤولية القانونية.
وأخلت الهيئة مسؤليتها من هذه الخروقات القانونية مع احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه القائمين عليها وفق قولها.
