أكد ديوان المحاسبة في خطاب موجه إلى رئيس الحكومة، الاثنين، أن هناك مسؤولين ببعض الجهات والوحدات الإدارية التابعة للحكومة، قاموا بالتوسع في الارتباط بنفقات وإبرام تعاقدات وترتيب التزامات مالية على الدولة الليبية دون توفر التغطية المالية اللازمة، وبالمخالفة للقانون.
وأوضح الديوان في رسالته أن هذه النفقات والتعاقدات ترتب أعباء مالية على الخزانة قد تكون عاجزة عن الوفاء بها، مطالبا الجهات المعنية بعدم الارتباط أو التعاقد إلا في حدود الاعتمادات والمخصصات المقررة والتغطية المالية المتاحة دون الإخلال بالقواعد والنظم والقوانين المعمول بها.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة طالب رئيسَ الحكومة عبد الحميد الدبيبة، بموافاتهم بكل المستندات والاتفاقيات الخاصة ببيع حصة شركة “هس” الأمريكية في شركة الواحة إلى شركة “توتال” الفرنسية بشكل عاجل، مضيفا أن قرار الحكومة بشأن الموافقة على بيع الحصص يمثل تنازل الدولة الليبية عن حقها في حصة الشركة.
