مع إقفال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتي تقدم لها -بحسب المفوضية- أكثر من 98 مترشحا يتنافسون على كرسي الرئاسة في أول انتخابات تشهدها ليبيا منذ الاستقلال
وتمهيدا لفتح باب الطعون في ملفات المترشحين من الراغبين عقب إعلان القوائم المبدئية لهم غدا أو بعد غد بحسب المفوضية، فقد قام المجلس الأعلى للقضاء بتعديل اللائحة التنفيذية بلجان الطعون في العملية الانتخابية
تعديل محدود
المجلس الأعلى للقضاء قام بتعديل محدود ليسمح للمهجرين والنازحين بالطعن في إجراءات تسجيل الناخبين من أماكن نزوحهم بعد أن كان القانون يشترط تقديم الطعن في مكان المترشح، وبالمقابل فإن الأعلى للقضاء يرفض إقحام نفسه كهيئة مركزية في طعون المرشحين وطعون إجراءات مفوضية الانتخابات، مفضلا أن تبقى في دائرة تقديم المرشح لملفه.
التعديل
ويتمثل التعديل الذي قام به المجلس في السماح للطاعن في عملية الاقتراع وكذلك النتائج من تقديم طعنه من محل إقامته أو إقامة المطعون ضدّه أو موطنه المختار في غضون 48 ساعة من نشر النتائج الأولية وهو ما يسمح للمهجرين والنازحين بتقديم الطعون في محل إقامتهم وكذلك الحال بالنسبة لتقديم الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية
قبل التعديل
أما صياغة القانون قبل التعديل فكانت تحصر تقديم الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع وكذلك النتائج في محل إقامة المطعون ضده أو موطنه المختار فقط في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة، وكذلك الحال بالنسبة للطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية لتقدم في محل إقامة المطعون ضده أو موطنه المختار بحسب الأحوال
