على الرغم من أن قيام رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بتخصيص مليار دينار لدعم الزواج كمساهمة من الدولة في تشجيع الزواج، التي لاقت قبولا واسعا وتأييدا كبيرا؛ إلا أنه شابها الكثير من التجاوزات
وبينما دعا الكثيرون، منهم وكيل وزارة الشباب، إلى فتح تحقيق في العملية منذ البداية لبيان الحقيقة من الادعاء، قرر الدبيبة تخصيص مليار ثانٍ للصندوق عقب نفاد المليار الأول دون النظر إلى ما يكتنف ذلك القرار من مخاطر وما قد يتسبب فيه من فساد!
المليار الثاني
وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أعلنت إحالة إذن صرف المليار الثاني الخاص بمنحة دعم الزواج إلى المصرف المركزي عقب تسلمها قرار مجلس الوزراء بذلك.
وقرّر رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ المركزي، الصديق الكبير، تسييل مليار دينار أخرى لصندوق دعم الزواج، خصمًا من الباب الرابع دعمًا للشباب خلال لقاء جمعهما بمقر المصرف المركزي، حسب بيان للمصرف.
شكوى من سرت
يأتي هذا القرار من قبل الحكومة وسط حديث عن تجاوزات شابت عملية صرف المليار الأول فقد أكد، منسق صندوق دعم الزواج في سرت، هانيبال محمد الصغير، في الـ 18 من أكتوبر الماضي أن ما تم صرفه من صكوك للمواطنين المُسجلين بمنظومة الزواج لا يتجاوز الـ3 آلاف.
وأضاف الصغير عبر تطبيق “كلوبهاوس” وفقا لصحيفة العنوان الليبية، أنه في الثالث من أكتوبر صباحا، أي يوم إغلاق المنظومة كان عدد المسجلين قد بلغ 42 ألفا، وعند الساعة الخامسة مساء أصبح عددهم 50 ألفا، مشتكيا من عدم وجود آلية للعمل ومن “العشوائية”
لجنة للتحقيق
واقترح وكيل وزارة الشباب لشؤون البرامج والأنشطة أحمد ميلاد، في الـ 18 من أكتوبر الماضي -في رسالة متداولة- على الوزير فتح الله الزني تشكيل لجنة تفتيش للتحقيق في شبهات التزوير والفساد بصندوق الزواج بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، تحقيقا للشفافية وتفنيدا للشائعات مع نشر تقرير مفصل للرأي العام فور انتهاء عمل اللجنة
عملية تزوير
وفي ذات السياق أكد المتحدث الرسمي لرئاسة مصلحة الأحوال المدنية حسام أحمد -في تصريح للرائد- في الـ 7 من أكتوبر الماضي ضبط عملية تزوير بتاريخ عقد الزواج؛ من أجل الحصول على المنحة، ويعملون على إرجاع القيمة المالية المضبوطة، وقيمتها 40 ألف دينار إلى صندوق دعم الزواج ولا يزال التحقيق جاريا؛ لضبط كل المتورطين والمشاركين للإحالة إلى القضاء واستكمال ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ حول هذة القضية.
وأعلن صندوق دعم الزواج، في الـ 3 من أكتوبر إغلاق منظومة تسجيل منحة دعم الزواج، بعد الوصول إلى العدد المستهدف من المسجلين البالغ 25 ألف شاب و25 ألف شابة.
أول دفعة
وسلَّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبد الحميد الدبيبة، الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج لمستحقيها في الـ 14 من سبتمبر الماضي عقب إصدار مجلس الوزراء قرارًا رسميًّا، بتخصيص مليار دينار لصالح صندوق دعم الزواج خصمًا من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي في الـ 14 من أغسطس الماضي
