طالب الاتحاد الليبي لجمعيات حماية المستهلك السبت، وزارة الاقتصاد بسحب قرارها بشأن تحديد سعر بعض السلع التموينية، وإعادة صياغته بما يتماشى مع دخل المواطن والقدرة الشرائية وأوضاعهم المعيشية مع مراعاة مصلحة جميع الفئات.
واستنكر الاتحاد “بشدة” –في بيان تلقت الرائد نسخة منه- هذا القرار الذي صدر في غياب تام لممثلي الجمعيات التي لم يتم إشراكها فيه بحسب البيان
وطالب الاتحاد الليبي كافة المستهلكين للسلع والخدمات برفع صوت المجاهرة بالحقوق من خلال وسائل الإعلام المختلفة ودعم جمعيات حماية المستهلك في كل البلاد والمشاركة الفعالة في كل السياسات التي تخدم مصلحة الوطن والمستهلك.
يُشار إلى أن وزارة الاقتصاد حددت، الأربعاء، أسعاراً ثابتة لبعض السلع التموينية الأساسية بينها “الزيت بـ 7.750 دنانير للتر، ودقيق المخابر بـ 190 دينار للقنطار، والطماطم بـ 2.750 دينار، والمكرونة المحلية بـ 3 دنانير للكيلو”.
