طالب المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية بعدم المساس بالمراكز القانونية والإدارية للمؤسسات والهيئات والشركات العامة والسفارات والمنظمات والقنصليات وممثليها إلا بناء على مبررات.
واشترط المجلس الرئاسي على الحكومة، وفق مراسلة منه، أي تغيير فيها بصدور قرار عنه، وفقاً للاختصاصات المنوطة به، منذ قرار مجلس النواب سحب الثقة منها. يشار إلى أن مجلس النواب أقر في الـ21 من سبتمبر الماضي، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية
