لا يزال مسار الانتخابات في ليبيا يشهد الكثير من التجاذبات الحادة وآخرها الخلاف الواضح بين عضوي الرئاسي عبد الله اللافي وموسى الكوني حول مبادرة اللافي بتأجيل الانتخابات>
وبينما دعت البعثة الأممية للدعم في ليبيا النواب لاعتماد تعديلات المفوضية على قانون الانتخابات، فإن المفوضية لا تزال تؤكد كل مرة جاهزيتها لإقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده دعوة لاعتماد التعديلات البعثة الأممية في ليبيا دعت مجلس النواب إلى اعتماد التعديلات اللازمة، بما فيها الخاصة بالمفوضية العليا للانتخابات حتى يتسنى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية بشكل متزامن في الـ24 من ديسمبر المقبل.
كما طالبت البعثة بإزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات؛ للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، على النحو الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات مبادرة وتأكيد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني رحب ببيان البعثة مؤكدا في الوقت ذاته على إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد، وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي، لافتا إلى أن أي اجتهاد مغاير لن يمثل المجلس الرئاسي دون اتفاق الأعضاء الثلاثة، ووفق محضر مُوقع، وأن غير ذلك هو رأي شخصي.
في إشارة لمبادرة عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي الذي مبادرة تحتوي على خارطة طريق تشرح آلية الوصول إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أجل أقصاه نهاية مارس 2022، على أن يشرع في العملية الانتخابية في الـ 24 من ديسمبر 2021
المفوضية تؤكد جاهزيتها
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أكد في تصريحات صحفية جاهزية المفوضية للانتخابات في الـ 24 من ديسمبر لتنفيذ رغبة الليبيين وما اتفقوا عليه، والعمل بقوة على ذلك وأن باب الترشح سيفتح في النصف الأول من الشهر المقبل.
وأضاف السايح أنهم أصدروا 2.8 مليون بطاقة ناخب بها مزايا أمنية مشيرا إلى أنهم أنجزوا 80% من إجراءات تنفيذ الانتخابات، والـ 20 % الباقية تم اتخاذ قرارات بشأنها وتنتظر التنفيذ فقط
لاداعي للمبادرات
الكاتب الصحفي عبد العزيز الغناي يرى في تصريح للرائد، أنه لا داعي لمبادرة عبدالله اللافي من الأساس، وذلك لأن المفوضية تقر كل مرة بأنها جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها إلا إذا كانت لتهيئة البيئة للدبيبة للترشح وعندئذ فإنه من المفترض أن اللافي يعلم أنه لا يحق للدبيبة الترشح وفق خارطة الطريق، إضافة إلى أن قانون انتخاب الرئيس أقر في الـ 8 من سبتمبر وتم تعميمه ونشره وهو وقت كافٍ لمن هم في المناصب للاستقالة كما فعل البعض.
وأضاف الغناي أن المفوضية تسعى لإشراك الكل أما من هم في السلطة الآن فهم يعلمون أنهم لايحق لهم الترشح من الأساس فهذه لم تكن مفاجأة ولا يمكن أن يكون إقصاء.
خلاف واضح
أما الكاتب الصحفي موسى تيهوساي فقال في تصريح للرائد، إن الخلاف حول مبادرة اللافي بدأ يطفو على السطح وهو ما عبر عنه الكوني في أحدث تصريح له، مضيفا أنه من المؤسف أن تنتقل عدوى الخلافات حول الانتخاب على المجلس الرئاسي، حيث يعني ذلك أن مصير الانتخابات سيكون مجهولا، ولكن لا يزال بإمكان الرئاسي تدارك الأمر والدفع بشكل موحد نحو تطلعات الليبيين في التغبير
وتابع تيهوساي أن التعديل الذي طالبت به المفوضية بخصوص عدم توقف المترشح عن عمله إلا يوم التقديم للترشح هو المنطقي أما ما جاء في قانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب فهو نوع من المكايدة السياسية فقط
تمرير شخصيات
عضو مجلس النواب بشير الأحمر قال في تصريح للرائد إن جُل أعضاء مجلس النواب الآن بصدد إعداد مُذكرة وبيان موجه للأمم المتحدة والبعثة الأممية؛ لحثها على عدم التمادي والتدخل في الشأن الليبي الداخلي
وأضاف الأحمر أن إعداد قانون الانتخابات عمل أصيل لمجلس النواب، وليس من حق البعثة الأممية أن تتدخل أو توصي ببعض المواد أو القوانين مشيرا إلى أن بيان البعثة يهدف “لتمرير بعض الشخصيات التي لا تنطبق عليها الشروط”، وبالأخص مطالبتها بإزالة شرط تخلي المترشح عن منصبه قبل ثلاثة أشهر من العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن جُل التعديلات المُقدمة من المفوضية تمت الموافقة عليها، باستثناء مادة واحدة رفضت وهي عملية “التصويت الإلكتروني”؛ للحد من التزوير، ونحنُ لن نسمح بهذا.
