قال عضو مجلس النواب سعد الجازوي في تصريح للرائد الخميس، إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إجمالاً جيد، ولكن هناك مادة قد تكون فيها حد من الحريات، مؤكدا أن القانون قابلا للتطوير والتعديل.
وأضاف الجازوي أن هناك مادة فقط مُقيدة للحريات وهي المادة التي تنص على “المُعاقبة بالحبس لمُدة سنة بغرامه بين ألف وعشرة آلاف لكل من مزج أصواتًا أو صورًا لأحد الأشخاص دون تصريح منه”. مشير إلى أن القانون شارك في أعداده مختصين وقانونيين ووجوده يعد مكسبا من المكاسب،.
ورأى الجازوي أن أي شي بقدمه مجلس النواب الآن لم يعد مقبولا؛ نتيجة عدم الثقة بعدما أوقع نفسه في كثير الاشكالات والانتقادات من النتيجة الانقسام واختلاف الرؤية بين الجهتين المُنقسمتين في البلاد.
وذكر عضو المجلس إن بعض النواب طالبوا بمعرفة تبعيبة الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات وهل هي رقابة أمنية أو ماذا؟
وأوضح الجازوي أنهم يُعانوا من عدم حضور جزء من أعضاء المجلس النواب؛ بسبب حالة الإحباط العامة، وبعض النواب يقولون إن المرحلة انتهت ونحن لا دور لنا.
و في سياق متصل أكد الجازوي أن الرئاسة طلبت من رئيس المفوضية أن يُقدم شيئاً مكتوبا بخصوص التعديلات المقترحة وتوقعنا تقديمه، لكنه لم يفعل فترة انعقاد الجلسات
وكان مجلس النواب أقر الثلاثاء، قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالأغلبية وتتراوح عقوبات القانون بين الغرامة المالية بـ 10 آلاف د.ل والسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات كحد أقصى للعقوبات
