قال موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني إن هناك إصرارا أمريكيا على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، كما أن الولايات المتحدة والدول الغربية تعمل على تفعيل ترسانتها الدبلوماسية مهددة بفرض عقوبات “إزاء هذا البطء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإجرائها”
وأضاف الموقع أن الغرض من استصدار الكونغرس لقانون استقرار ليبيا هو إعطاء المؤسسات الأمريكية المساحة اللازمة للتحرك ومواجهة التسلل الروسي إلى ليبيا والساحل، وتجنبا لأي فيتو روسي أو صيني داعم قد يعرقل هذه الانتخابات إذا جرى بحث الملف في مجلس الأمن.
وأوضح الموقع أن قانون “استقرار ليبيا” الأمريكي سيكون سيفًا يستهدف العديد من الشخصيات البارزة في المشهد وعلى رأسهم حفتر وأبناءه؛ لأنهم في صميم مشروعه الدموي ومصيرهم لن يختلف عن مصير أبناء صدام حسين ومعمر القذافي بحسب الموقع.
وأشار الموقع إلى أن الأفق أصبح مسدودًا لخليفة حفتر، وأن مستقبله السياسي مرهون بتطورات الموقف الأمريكي من الأزمة الليبية والمنطقة بأسرها بناءً على التجارب السابقة
وتابع الموقع أن شركات الضغط التي وقّع معها حفتر عقودا للترويج له في الدوائر السياسية الأمريكية قد أنهت عقودها معه قبل أسابيع قليلة من تصويت الكونغرس على القانون لأنها لم تجد مسؤولًا يوافق على مقابلة حفتر
وبين الموقع أن حفتر يحاكم غيابيا في ولاية فرجينيا، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من بينها الهجوم على طرابلس في أبريل 2019 حيث تعدّ هذه القضايا مقدمة لأخرى سترفع ضده.
وأبان الموقع أن فريق دفاع حفتر لم يرفض التهم الموجهة واكتفى بمحاولة الحصول على حصانة من المحاكمة بناءً على أن القوانين الليبية تعاقب من يقدم معلومات تحتوي على أسرار تخص الدولة الليبية بعقوبة الإعدام
وأشار الموقع إلى وجود تقارير تفيد بأن بعض القوى الكبرى عرضت على حفتر فرصة الخروج الآمن والإقامة في الإمارات ووضع حد لإعاقة مسار التحول في ليبيا
الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية شددت في بيان صحفي في الـ 8 من أكتوبر الجاري على أن إجراء انتخابات حرة وعادلة في ليبيا شيء مهم جداً بالنسبة لأمريكا وأنها ستواصل العمل عليه وتدعمه مع شركائها في المجتمع الدولي وفقا لمؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة، نيد برايس.
