ما إن فرح الناس بعودة المطارات للعمل وتشغيل الرحلات الداخلية بين الشرق والغرب في بنينا وطبرق والأبرق حتى قرر وكيل وزارة الداخلية إيقاف العمل بهذه المطارات ضاربا بعرض الحائط المتاعب والمآسي التي سترهق كاهل المواطن
إغلاق بأمر “قعيم“
تنفيذا لقرارات وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم فقد نشرت شركات الطيران مراسلته الموجهة لمصلحة الطيران المدني في الـ 15 من أكتوبر الجاري بشأن إيقاف كافة العمليات التشغيلية بمطارات المنطقة الشرقية باستثناء الرحلات الخارجية والإسعاف الطائر والوفود الدولية إلى حين إشعار آخر.
الأبرق استثناء
وعلى الرغم من أن العاملين بالشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمطار الأبرق الدولي أعلنوا في الـ 15 من أكتوبر الجاري استعدادهم لتشغيل كافة الرحلات المجدولة بالمطار، نظرا لما تمر به البلاد وحاجة المواطنين للسفر وقضاء حوائجهم وارتباطاتهم الاجتماعية إلا أن قرار الإغلاق شمل المطار ولم يستثنه
إغلاق غامض
وجاء بيان العاملين بشركة المناولة في الأبرق استجابة لطلب عمداء البلديات المجاورة للمطار من درنة شرقا حتى البيضاء غربا بإعادة تسيير الرحلات الداخلية والخارجية فورا وجعل مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مشيرين إلى أن حق التنقل للمواطن هو حق مشروع للمواطن يرقى فوق كل خلافات أو تجاذبات
وأضاف بيان العمداء أن إيقاف الرحلات بمطار الأبرق جاء لأسباب ضبابية رغم جاهزية المطار، وأن الشركات العاملة بالمطار لا يشملها الإضراب فهي شركات خاصة مستعدة للعمل، داعين الجهات المعنية بحكومة الوحدة الوطنية إلى تنفيذ مطلبهم بفتح المطار فورا
إغلاق بنينا
ودخل موظفو مطار بنينا الدولي في إضراب شامل عن العمل لحين إشعار آخر في الـ 9 من أكتوبر الجاري بسب تأخر مرتباهم ما تسبب في إيقاف الرحلات الخارجية والداخلية مسببا في إحراج لشركات الطيران العاملة بالمطار أمام زبائنها
السبب الرئيسي للإغلاق
ويعزي البعض أن الأوامر بإغلاق المطارات قد جاءت نتيجة للتوتر الحاصل بين ممثلي الحكومة في المنطقة الشرقية والحكومة في طرابلس والذي عبر عنه في بيان عرف باسم “مسؤولي برقة” في الحكومة في الـ 9 من أكتوبر الجاري حيث اتهم نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بعدم الالتزام بالاتفاق السياسي والارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية
وفي ذات السياق قال وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم إن تعيينات رئيس الحكومة في الشركات الخارجية تتم بعلاقات شخصية لأصدقائه والمقربين دون التشاور مع مجلس الوزراء، كما أن بعض المعينين عليهم شبهات فساد.
