أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، محمد أوجار الخميس، أن اللجنة أعدت قائمة بأسماء دول ومليشيات ومرتزقة أجانب ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بليبيا، وأن القائمة رهن إشارة الأمم المتحدة وكل آليات المساءلة الجنائية الدولية.
وبين “أوجار” في تصريح لقناة الجزيرة أن اللجنة ستعلن لائحة أسماء المتورطين بتلك الجرائم عندما تستكمل تحقيقاتها، وسيتم الإعلان عن كل الجهات المسؤولة والمتورطة سواء كانت دولا أو مليشيات أو مرتزقة أو أشخاصا، وأن الهدف من ذلك هو إنهاء حالة الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء الوطني والدولي.
وأضاف رئيس اللجنة أنهم سيواصلون التحقيق في كثير من القضايا، ولكن الوقت لم يكن كافيا لإنجاز كل الأبحاث والتحريات، ورغم قصر المدة توصلوا إلى أدلة على أن الخروقات في ليبيا تجاوزت المستويات العادية في كل الأزمات، وارتقت إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح “أوجار” أنهم طالبوا من مجلس حقوق الإنسان بتمديد مهمة اللجنة حتى يتمكنوا من استكمال تحقيقاتهم كي تعلن النتائج خلال الدورة المقبلة للمجلس.
وكشف “أوجار” أن اللجنة لم تتمكن من الوصول إلى جنوب وشرق ليبيا، مشددا على وجود حاجة ملحة للمساءلة القضائية للضالعين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في ليبيا، من أجل ردع مرتكبيها وتعزيز السلام والمصالحة.
وأكد رئيس اللجنة في تقريره قيام مرتزقة “فاغنر” بإطلاق النار على محتجزين وزرعهم الألغام بمناطق سكنية خلال هجوم حفتر على طرابلس بين أبريل 2019 ويونيو 2020، وعمليات القتل التي نفذتها مليشيا “الكانيات” التابعة له في ترهونة، حيث عثر منذ يونيو 2020 على عشرات المقابر الجماعية.
وتضمن التقرير اعتقال أكثر من 5 آلاف مهاجر وطالب لجوء في أقل من أسبوع بطرابلس “واستخدام القوة المفرطة في المداهمات والاعتقالات التعسفية مما أدى إلى وفاة معتقل واحد على الأقل وإصابة آخرين، من بينهم نساء وأطفال، حيث أرسلوا إلى مراكز احتجاز مكتظة بالرغم من عدم توفر الغذاء والخدمات الأساسية”.
