قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي، عصام عميش، إن قاضي محكمة شرق فرجينيا رفض طلب محامي دفاع حفتر منحه حصانة من القضايا المرفوعة ضده بالمحكمة.
وأوضح عميش، على صفحته الشخصية، أن فريق محامي حفتر اعتمد على التدليس بعرض نص من القانون العسكري وقانون العقوبات الليبي يفضي بعدم “إفشاء الأسرار والإدلاء بمعلومات للعدو” كوسيلة لإقناع القاضي بأنها مذكرة حكومية.
وأكد رئيس التحالف أن حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الدفاع لم تقدما أي مذكرة قانونية تصب في صالح فريق محامي “مجرم الحرب” مشيرا إلى أن محامي حفتر قدمها متأخرا مما استشاط له القاضي غضباً ورفضه جملاً وتفصيلا، وحكم بضرورة مثوله أمام المحكمة وإلزامه بالشهادة والإجابة عن أسئلة المحامين في كلتا القضيتين.
وبين عميش أنه في حال رفض حفتر أو خالف أمر المحكمة في المثول أو إجابة الأسئلة المقدمة له على أساس أي حجج واهية سيتعرض للحكم الغيابي والقاضي بالإدانة المدنية ومسؤوليته عن الجرائم التي ارتكبت.
