يستمر قطار الانتخابات في السير على السكة رغم كل العراقيل، فبعد إصدار مجلس النواب لقانون انتخاب الرئيس وتسليمه للمفوضية العليا للانتخابات للبدء في إجراءات تنفيذه؛ كشف مصدر من مجلس النواب أن قانون الانتخابات البرلمانية سيكون جاهزا في غضون أسبوع، وفي ذات السياق وعد رئيس المجلس الرئاسي بتسليم السلطة في الـ24 من ديسمبر مهما جد من أحداث، مؤكدا على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد تصريحات لوكالة رويترز خلال مشاركته بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك؛ أن هدف المجلس إجراء الانتخابات وتسليم السلطة في الـ 24 من ديسمبر مهما حدث.
وأضاف المنفي خلال لقائه أنهم لن يتدخلوا في مسار الانتخابات إلا إذا عجزت الهيئات الأخرى “مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والأمم المتحدة ومنتدى الحوار التابع لها” عن التوافق على الإطار القانوني
الأسبوع القادم
من جانب آخر قال عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون الانتخابات البرلمانية عبد السلام نصية إن قانون انتخاب البرلمان سيصدر الأسبوع القادم، مطالبا المفوضية العليا للانتخابات بالبدء في إجراءات تفعيل قانون انتخاب الرئيس، مؤكدا أنه لا بديل عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها “24 ديسمبر” بحسب حسابه على تويتر
إنهاء كل الأجسام
وفي سياق متصل اعتبرت عضو ملتقى الحوار السياسي الزهراء لانقي حكومة الوحدة الوطنية طرفا في النزاع مثلها مثل البرلمان ومجلس الدولة، مشيرة الى أن الحاجة ماسة إلى إنهاء كل هذه الأجسام عبر الانتخابات العامة في موعدها حسب خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي بحسب صفحتها على فيسبوك
لجنة الـ 13
وكلفت رئاسة مجلس النواب في الـ 24 من سبتمبر الجاري لجنة من 13 نائبا لإعداد مقترح قانون للانتخابات البرلمانية القادمة، داعية جميع أعضاء المجلس إلى تقديم المقترحات لهم، وذلك عقب إصدارها قانون الانتخابات الرئاسية في الـ 9 من سبتمبر الجاري بتحديد اختصاصاته ومهامه وشروط الترشح لهذا المنصب في أكثر من 70 مادة دون التشاور مع مجلس الدولة وأقر المجلس الأعلى للدولة في الـ 20 من سبتمبر الجاري مشروع قانوني الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومشروعا للقاعدة الدستورية حيث لا يزال يتعين التوافق مع مجلس النواب بشأن قوانين الانتخابات.
