مر أكثر من عام ونصف على دحر ميليشيات حفتر من المنطقة الغربية ولا يزال مئات أهالي ضحايا المقابر الجماعية في ترهونة ينتظرون معرفة مصير أبنائهم وسط تابطؤ وإهمال من الأجهزة المعنية في الدولة، حيث بلغ عدد الجثث التي استخرجتها هيئة البحث عن المفقودين في مشروع “5 كم” بمدينة ترهونة 45 جثة من 15 مقبرة جماعية، ناهيك عن الجثث من مشروع الربط البالغ عددها 144.
تجاهل واضح
رئيس رابطة ضحايا ترهونة عبد الحكيم أبونعامة، في تصريح للرائد قال إن هيئة البحث والتعرف على المفقودين متوقفة عن العمل منذ 10 أيام؛ بسبب عدم صرف مرتباتها لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك عدة بلاغات حول مواقع لمقابر جماعية جديدة
وأضاف أبونعامة، أن هناك تجاهلا واضحا من قبل الحكومة لملف المقابر الجماعية وضحاياها، ولا نعلم سبب هذا التجاهل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاني من نقص الإمكانيات والمعدات اللازمة، وعدم دعم الحكومة لها، كما أنهم خاطبوا أكثر من مرة رئيس الحكومة ووزير الداخلية؛ للنظر في القضية، ولكن لا توجد استجابة.
بلاغات عن مقابر جديدة
ومن جانبه أوضح رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر في تصريح للرائد، أن هناك حوالي 15 بلاغا عن مواقع لمقابر جماعية جديدة، لافتًا إلى أن الحكومة تتعامل مع ملف ترهونة بخمول، مطالبا إياها بالتحرك السريع.
وأبان الكشر، أن اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لمُتابعة قضية المقابر الجماعية بترهونة والشق الخدمي بالمدينة أنهت أعمالها، وسلمت كافة المعلومات للحكومة، ولكن للأسف إلى الآن لم يهتم رئيس الحكومة بالأمر.
وعود وتباطؤ
ومن جهته أكد عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة أبوبكر سعيد، بطء الحكومة تجاه ملف المقابر الجماعية في المدينة، مضيفا أن هناك وعودا من الحكومة ومن مكتب النائب العام بالتحرك والنظر في هذا الملف، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا سيعقد الأسبوع القادم مع الحكومة؛ لمناقشة عدة ملفات، أهمها المقابر الجماعية، وضعف الخدمات بالمدينة.
مطالبات بالدعم
وطالب رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين كمال السيوي في مقابلة مع الرائد، الحكومةَ بدعم الهيئة لضمان استمرارية عملها، حيث أجروا – حتى الآن- 1400 تحليل حمض نووي لأهالي ضحايا ترهونة.
وأوضح السيوي أنهم تعرفوا على 56 جثة مجهولة الهوية 80% منها لأهالي ترهونة وأن هناك أكثر من 14 ألف عينة دم نحتاج لتحليلها وراثيا وهي تحتاج مبالغ مالية.
ولايزال المتهمون بهذه المقابر أحرارا طلقاء في المنطقة الشرقية على رأسهم عبد الرحيم الكاني المسؤول الأول عن المجازر رفقة أكثر من 300 عنصر من “ميليشيات الكاني” المعروفة باللواء التاسع والذين صدر في حقهم أمر قبض من النائب العام منذ يونيو الماضي .. هل نرى تحركا حقيقا من الحكومة تجاه هذا الملف الحساس؟