ظلت قضية مصادقة مجلس النواب على قانون الميزانية المعد من حكومة الوحدة الوطنية محل جدل بينهما وخلاف بين أعضاء المجلس، فمنهم من يريد تمريرها كما هي ومنهم من يطالب بتعديلها، ومنهم من يرفضها بشكلها الحالي لأسباب عديدة.
مطلع مايو الحالي عقد مجلس النواب جلسة في مدينة طبرق، وأعاد بعد خلافات عميقة بين أعضائه، مقترح مشروع الميزانية إلى الحكومة، لمراجعتها وفق الملاحظات.
وخلال يومين متتاليين، عقد المجلس جلسات لمناقشة الميزانية، شهدت خلافات أعمق بين أعضائه، وتسرب في اليوم الأول بأن المجلس وافق على البند الأول فيها وهو بند المرتبات، بشروط أهمها إدراج الزيادات التي أقرها سابقاً للمعلمين وللأطباء ولمساعديهم.
أعضاء من مجلس النواب يعتذرون للشعب
عضو مجلس النواب محمد الرعيض دعا مجلس النواب إلى القيام بدوره وعقد جلسات أسبوعية لإصدار قوانين وقرارات تخدم المواطن بالدرجة الأولى.
وقدم الرعيض اعتذاراً من خلال صفحته الشخصية عماحدث في جلسات المجلس ليومين متتاليين، وعن ماوصفها بالمهزلة، والإخفاق المتكرر في الوصول إلى توافق بشأن الميزانية التي ستمكن الحكومة من أداء مهامها، وصولا إلى الانتخابات في ديسمبر القادم.
وأوضح الرعيض بأن السبب في تأخر اعتماد الميزانية كان راجعا إلى مصالح ضيقة شخصية وجهوية، مشيراً إلى أن المقترح الذي عرض في الجلسة الأخيرة، تضمن 34 مليار دينار للمرتبات و6 مليارات لعلاوة الزوجة والأبناء و12 مليارا لدعم المحروقات و20 مليارا للنفقات التسييرية وتشمل مخصصات البلديات والمستشفيات، والجامعات وغيرها من مرافق البلاد.
وأضاف الرعيض، بأن توقف هذه المخصصات سيضر بالمواطن بشكل مباشر، أما بند التنمية فكان أكثر البنود المختلف عليها رغم أهميته في إنهاء مشاريع كثيرة تفوق نسبة الإنجاز فيها السبعين بالمائة في قطاعات مختلفة، بالاضافة الى صيانة العديد من الطرق بمختلف انحاء البلاد.
وأستمر الرعيض في القول، إن الاستمرار في هذا العبث لن يزيد إلا من الوقت الضائع في الخلاف على مسائل لن يستفيد منها المواطن شيئا، ولن يجعل مجلس النواب قادرا على مراقبة مصروفات الحكومة كما يجب وسيزيد من حالات الفساد وانحراف بعض الجهات عن أداء مهامها الأصلية كما حدث سابقا عندما مولت شركات عامة مصاريف الحكومة، بحسب منشوره.
الجلسات تخللتها مناكفات واعتراضات
ومن جهته لخص عضو مجلس النواب أبوبكر أحمد سعيد، ماحدث خلال يومي جلسة المجلس، بأن غالب ملاحظات أعضاء المجلس، كانت أعدت وأحيلت للحكومة في مشروع الموازنة الأول، وترى أن الحكومة لم تأخذ بكافة الملاحظات وبالتالي أعترضت على تمرير المشروع بصيغته المعدلة الجديدة بقيمة إجمالية، وقدرها 93 مليار دينار
وقال سعيد، في منشور له على صفحته الشخصية، إن جلسات مجلس النواب، تخللتها مناكفات واعتراضات بين من يرى بأنه لا داعي لتعطيل المصادقة والاكتفاء بتعديل الملاحظات الجوهرية في هذه الجلسة ويمكن استدعاء وزيري المالية والتخطيط لمناقشتهما في عدد من المسائل، وبين رافض لها جملة وتفصيلا.
والتي من أهمها التحقق من تضمين كافة مرتبات العاملين بالدولة بما فيها صرف المرتبات المتأخرة، وإمكانية خفض أبواب الميزانية الثاني والثالث، ومعرفة تفاصيل البرامج ومشاريع التنمية “الباب الثالث”، وإمكانية تخفيض أو إلغاء بند الطوارئ “الباب الخامس”، بالمقابل هناك مجموعة من الآراء ترى ضرورة إرجاع مشروع القانون للحكومة ومطالبتها بالتعديل والإلتزام بكافة التوصيات، وفق قوله.
وأضاف سعيد، بأن ماحدث من إرباك وفوضى على الهواء في اليوم الأول لا علاقة له بمناقشة بند الميزانية، إنما كان خلافا حول ما عرضه رئيس المجلس من إضافة عدة بنود جديدة بالمخالفة للتنظيم الداخلي، حيث اقترح إقرار تعديل نص المادة 14 من قانون المحكمة العليا والمتضمن رفع سن التقاعد المستشارين لتصبح 77 عاماً.
وهذا الأمر، الذي اعترض عليه النائب الأول وعدداً من الأعضاء بإعتباره مخالفاً للتنظيم الداخلي للمجلس الذي يلزم وضع كافة البنود في جدول الأعمال وإحالة مرفقات المواضيع قبل البت فيها بأربعة وعشرين ساعة، توقف النقاش عندها بعد فوضى عارمة، وعلقت الجلسة لليوم التالي، بحسب المنشور.
الحضور كان أقل من النصاب المحدد
الكاتب والناشط السياسي فرج فركاش، ومن مصادره الخاصة، ومن داخل قاعة مجلس النواب، قال إن كل الأخبار التي وردت بشأن اعتماد جزء من الميزانية غير صحيحة ولم يتم التصويت او اعتماد قانون الميزانية بعد.
وأضاف فركاش، في منشور له في صفحته الشخصية، بأن عدد الحضور كان 100 عضو، ولكن من دخل القاعة فعلياً لم يتجاوزو الـ78 عضو، مشيراً إلى أن أحد النواب طالب عدة مرات آخرها في جلسة أمس بميزانية خاصة “لحفتر” وهدد بأن لا تمرر الميزانية ما لم يحصل ذلك.
ومن خلال ذلك يتضح بأن مجلس النواب منقسم حول بنود الميزانية، وعدد من أعضائه يواصلون عرقلة عمله، وآخرون يبتزون أعضاءه الأخربن أو الحكومة؛ لأجل الحصول على مناصب أو مكاسب، غير آبهين بما يعانيه الوطن من أزمات، والمواطن من متاعب كثيرة.
