قرر مجلس النواب، الاثنين، اعتماد الباب الأول الخاص بالمرتبات وما في حكمها من الميزانية العامة للدولة للعام الحالي
وقال المتحدث باسم المجلس، إن الجلسة أقرت دعم المفوضية العليا للانتخابات؛ من أجل الوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده في 24 ديسمبر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة؛ لدراسة الردود الواردة من الحكومة على مشروع قانون الميزانية.
وفي ذات السياق أكدت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي في تصريح للرائد أن المجلس ألغى بند الطوارئ في الميزانية، وجمد بند التنمية، وضمن زيادة مرتبات المعلمين والشرطة لبند المرتبات
وعقدت جلسة النواب اليوم بطبرق برئاسة عقيلة صالح ونائبيه فوزي النويري واحميد حومة وحضور أكثر من 100 نائب.
وبلغت الميزانية المعدلة من الحكومة 93 مليار، و878 مليون دينار، منها 34 مليار، و674 مليون للمرتبات، و12 مليار و603 مليون للنفقات التسييرية، و20 مليار للتنمية، بالإضافة الى 4 مليارات للطوارئ.
أما فيما يخص ملف المناصب السيادية فقد قال رئيس المجلس عقيلة صالح إنه سيتم خلال الأسبوع القادم وصول رد رسمي من مجلس النواب في هذا الخصوص ليكون هناك إجراء في هذا البند.
وتسلم عقيلة صالح في الـ 3 من مايو الجاري بمكتبه بالقبة مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2021 بعد تعديله.
وكان مجلس النواب قد رفض مشروع الميزانية المقدم من الحكومة في 20 أبريل الماضي، وأعاده للحكومة لإعادة النظر فيه، وإجراء تعديلات عليه.
وقالت اللجنة المالية بالمجلس آنذاك، إن مشروع الميزانية أُعد على عجل، ولم تراع فيه القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني.
