أعلنت لجنة المنازعات في الخارج بإدارة القضايا بالدولة الليبية حصولها على حكم من محكمة استئناف باريس ضد شركة” دي إس” للإنشاءات الإماراتية ببطلان دعاويها ضد الدولة الليبية، وإلزامها بدفع 150 ألف يورو مقابل أتعاب المحاماة والمصاريف.
وأوضحت لجنة المنازعات – خلال صفحتها الرسمية- الأحد، أن الشركة الإماراتية طالبت ليبيا بدفع 363 مليون دولار، على حسب زعمها أنها قيمة أضرار.
وفي سياق متصل قالت اللجنة إنها تحصلت على حكم محكمة جنوب القاهرة الابتدائية يقضي ببراءة ذمة الدولة الليبية من الرسوم القضائية المقدر قيمتها الاجمالية 350 مليون جنيه مصري المفروضة بمناسبة منازعات التنفيذ التي أقامتها على الحكم الصادر لصالح عائلة حنا المطعون فيه بالنقض.
يُشار إلى أن لجنة المنازعات في الخارج بإدارة القضايا بالدولة الليبية نجحت في فبراير الماضي رفقة القنصلية الليبية بميلانو، في تجنيب الخزانة العامة خسارة مالية تقدربـ7 ملايين دولار، وهي قيمة ما يزعمه مواطن صربي بصدور حكم لصالحه ضد الدولة الليبية من محكمة شمال طرابلس الابتدائية.
