قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية “فاتو بنسودا” إنهم تحصلوا على تقارير ذات مصداقية، تفيد بمحاكمة أشخاص في محاكم سرية في المنطقة الشرقية، وإصدار عقوبات بالإعدام بشأنهم، وخلو هذه المحاكمات من أي ضمانات للمحاكمة العادلة.
وأكدت “بنسودا” -في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الاثنين، – وهي الأخيرة لها بعد نهاية ولايتها في 15 يونيو المقبل –
أن فريقاً من المحكمة زار المقابر الجماعية في ترهونة بما في ذلك مواقع اكتشفت فيها أكثر من 100 جثة، وأن مكتبها تلقى تقارير ذات مصداقية وموثوقة تفيد بجرائم إخفاء قسري وقتل وعنف جنسي من قبل ميليشيات حفتر، مشددة على أن العدالة لا يمكن تحقيقها بدون التعاون مع السلطات الليبية.
وجددت المدعية العامة دعوتها السلطات الليبية للتحقيق في اختفاء النائب سهام سرقيوة، حاثة الحكومة المؤقتة على اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد للجرائم التي ترتكب والتحقيق في ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة الممتلكات.
وأضافت “بنسودا” أن هناك أكثر من 8850 فردا محتجزين تعسفيا في 28 سجنا رسميا لدى الشرطة، منهم 60-70% يخضعون لتوقيف يسبق المحاكمة، و10 آلاف شخص آخرين محتجزون في مراكز توقيف أخرى تديرها مليشيات ومجموعات مسلحة، تتضمن نحو 480 امرأة و63 شابا وطفلاً -حسب قولها-.
وطالبت “بنسودا” حكومة الوحدة الوطنية ببذل كافة الجهود لتسليم سيف القذافي لمحكمة الجنايات الدولية.
وأردفت “بنسودا” أن الفشل في تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية يمثل حجر عثرة ويمنع مكتبها من البحث عن العدالة الفعالة للضحايا من الجرائم التي ارتكبت في ليبيا.
