قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي إن الخارجية الامريكية قررت للمرة الثانية بعد مراسلة إدارة الرئيس بايدن عدم إعتراض استمرارية محاكمة مجرم الحرب حفتر في المحاكم الأمريكية.
وأوضح عميش، على صفحته الشخصية، أن القاضية الأمريكية “ليونا برينكما” من المحكمة الفيدرالية في فرجينيا استلمت رسالة رد من وزارة العدل ومكتب مساعد المدعي العام رفضت فيها التدخل في إيقاف او إعتراض المحاكمات المدنية المقامة في القضاء الأمريكي ضد جرائم الحرب المرتكبة من قبل خليفة حفتر ومليشياته في ليبيا.
وأضاف رئيس التحالف أن هذا الرد يعد مؤشرا جديدا ومهما من الإدارة الأمريكية “على أنه لا مستقبل في ليبيا لكل من ارتكب جرائم حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان ضد اللييين”.
وفي سياق متصل أكد عميش أن محامي أسر الضحايا راسل من خلال التحالف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مرتين على الأقل بعد وصول إخطار المحكمة بمراسلتها الخارجية الأمريكية، مطالبا إياها بالرد علي القضاء الأمريكي ومراسلة الخارجية الأمريكية بخصوص عدم أهلية حفتر بالتمتع بأي حصانة سيادية تمنع عنه طائلة القانون.
وأردف عميش أن الخارجية تقاعست في الرد والتفاعل على طلبهم، ولم يتلقوا أي رد منهم حتى الآن ، مشيرا إلى أن التحالف حصل سابقاً على رد إيجابي من حكومة الوفاق للرد علي ادعاء محامي حفتر حقه في الحصانة السيادية.
وطالب عميش الخارجية الليبية ورئاسة الوزراء بتفاعل أكبر بخصوص تجريم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في ليبيا، وتداعيات ذلك علي مستقبل الانتخابات القادمة والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
