كشف تقرير منظمة العفو الدولية عن انتهاكات حقوقية واسعة يقوم بها حفتر في شرق البلاد عبر محاكمات جائرة للمدنيين المنتقدين لأفعاله
وبينما لاتزال أفعال مليشيات حفتر في ترهونة وجنوب طرابلس شاهدة على إجرامهم يأتي هذا التقرير ليكشف فصلا آخر من فصول الانتهاكات لهذه المليشيات.
محاكمات جائرة
تقرير لمنظمة العفو الدولية قال بأن محاكم حفتر العسكرية في شرق ليبيا أدانت المئات في محاكمات سرية وبالغة الجور تهدف إلى معاقبة خصومه والناقدين له، وأن 22 شخصاً على الأقل حكمت عليهم تلك المحاكم بالإعدام وزُج بالمئات من غيرهم في السجون بين عامي 2018 و2021.
باطلة قانونا
وأضاف التقرير بأن مجلس النواب كان قد أقرا في 2017 قانونا يمنح الولاية القضائية للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين المتهمين بــ”الإرهاب” بينما كان وزير العدل في حكومة الوفاق الوطني قد أكد في 2020 بأن القانون الذي أصدره مجلس النواب ليس نافذاً، وأن المحاكم المدنية فقط لديها الولاية القضائية على المدنيين.
وقالت ديانا الطحاوي نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بأن “المحاكمات العسكرية في شرق ليبيا تجري سراً وأحياناً في غياب المحامين والمتهمين”
جرائم الكانيات
وتتهم قوات تابعة لحفتر بجرائم ضد الإنسانية وهي قيد الملاحقة المحلية والدولية، فقد أدرجت الحكومة الأمريكية في نوفمبر الماضي مليشيا الكاني التابعة لحفتر على قائمة العقوبات؛ وذلك لقيامها بجرائم حرب في ترهونة إثر الكشف عن أكثر من 27 مقبرة جماعية بها أكثر من 270 جثة تم دفنها من قبل تلك المليشيات.
العدوان على طرابلس
وفي أبريل 2019 شنت قوات حفتر هجوما على العاصمة طربلس بغرض السيطرة عليها أدى إلى مقتل أكثر من 288 من المدنيين بينهم أكثر من 40 طفلا وآلاف الجرحى وإلى دمار واسع في البنية التحتية خاصة في مناطق جنوب العاصمة.
مجزرة الكلية العسكرية
كما تسبب طيران أجنبي داعم لحفتر في مقتل أكثر من 30 طالبا بالكلية العسكرية طرابلس في يناير 2020 عقب استهدافهم في ساجة التدريب بالكلية كما قتل أكثر 50 شخصا في يوليو 2019 بعد استهداف مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في تاجوراء من قبل طيران أجنبي داعم لحفتر.
