أثار رفض مجلس النواب بالأغلبية لمشروع الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة المؤقتة، في جلسته التي عقدها الثلاثاء بمدينة طبرق، تصاعداً في الجدل المثار حولها منذ الإعلان عن قيمتها البالغة 96 مليار دينار.
مجلس النواب أعاد مقترح الميزانية للتعديل وفقاً لملاحظات النواب ولجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس، مطالباً الحكومة بالنظر فيها، على أن يعقد جلسة قادمة لمناقشتها مرة أخرى، مؤكداً بأن المقترح تم إعداده دون مراعاة لأهداف الحكومة الحقيقية، وظروف البلاد الاقتصادية.
ميزانية مليئة بالأخطاء الفنية والقانونية
المحلل الاقتصادي مختار الجديد، قال بأن ميزانية معدة على عجل مليئة بالأخطاء الفنية والقانونية وبأرقام مبالغ فيها لحكومة مناط بها مهام محددة بآجال محددة من المنطقي والطبيعي أن ترفض.
وأضاف الجديد في تصريح للرائد، بأن الميزانية تحتاج إلى التخفيض وأيضا إلى تعديل الكثير من النصوص القانونية التي تتعارض مع القانون المالي للدولة ومع قانون الدين العام وقانون التخطيط.
وأثنى الجديد، على موقف مجلس النواب الرافض لمقترح الميزانية، قائلاً “حسنا فعل مجلس النواب برفضها”.
قيمة عالية ستفتح أبواباً للفساد ومن جهته رأى الكاتب والصحفي إبراهيم أبوعرقوب، أن القيمة العالية للميزانية سيتسبب في حجم إنفاق كبير، وستفتح أبواباً واسعة للفساد، خاصة وأن المدة قصيرة، إءا كانت الحكومة جادة فعلاً في إجراء الانتخابات في أجلها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل.
وأضاف أبوعرقوب في تصريح للرائد، أنه بالإضافة إلى القيمة غير المنطقية للميزانية، فإن تأخر اعتماد الميزانية خاصة بعد مرور ما يقارب الأربعة أشهر من العام، سيكون له أيضاً تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي.
