دعا المجلس الأعلى للدولة رئاسة مجلس النواب، إلى الالتزام بما ورد في المادة 15 من الاتفاق السياسي بشأن التشاور بين المجلسين فيما يخص تعيين المناصب السيادية.
وسلم المجلس في خطاب منه موجه لرئاسة مجلس النواب الثلاثاء، بما انتهى اليه المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه في الـ12 من أبريل الجاري فيما يخص منصب النائب العام.
كما دعا المجلس في خطابه، الجمعية العمومية للمحكمة العليا لترشيح رئيس لها وفقا لقانون القضاء، مشدداً على دور مجلس النواب والأعلى للدولة الذي يقتصر على قبول أورفض هذه الترشيحات، وفق نص الخطاب.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أصدر، في مارس المنصرم، قرارا بتشكيل لجنة لاستقبال ملفات المترشحين لتولي المناصب السيادية في البلاد، فيه مخالفة لاتفاق المجلسين في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.
