تعقد اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماعاً في تونس الأربعاء، بدعوة من البعثة الأممية في ليبيا؛ لمناقشة وضع إطار قانوني ودستوري ستجرى على أساسها الانتخابات المزمع تنظيمها في ديسمبر المقبل.
وستناقش اللجنة القانونية، خلال الاجتماع الذي سيتواصل حتى الجمعة، عدة مقترحات وخيارات دستورية وقانونية، ستُعرض لاحقا على مجلسي النواب والدولة لوضعها واعتمادها كمرجع وأساس لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
مهام اللجنة
اللجنة التي أعلنت البعثة في الـ17 من ديسمبر من العام الماضي 2020، تشكيلها من 18 عضوا، تهدف لوضع قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، وتختص بتقديم المشورة لملتقى الحوار السياسي، بشأن المسائل القانونية المتعلقة بالإطار القانوني اللازم لتنفيذ الانتخابات.
وستتولى اللجنة في حال عجز أو تأخر مجلسي النواب والأعلى للدولة عن إقرار القاعدة الدستورية، ومنها قانون الانتخابات، والتي كان أقرها الملتقى بحيث حدث مدة 60 يوماً من تسمية الحكومة واعتمادها، وانقضت المدة الممنوحة للمجلسين.
وخلال هذا الاجتماع المنعقد في تونس ستقدم اللجنة مقترحاتها لملتقى الحوار السياسي في اجتماعه المقبل، بعد أن تنتهي من صياغة مواد القاعدة وقانون الانتخابات، والذي سيتولى إقراره، بحسب تصريح عضو اللجنة عبدالقادر حويلي للرائد.
اللجنةا لدستورية
وفي 21 ديسمبر الماضي، حددت اللجنة الدستورية الأخرى المنبثقة هي أيضاً عن ملتقى الحوار السياسي 60 يوما مهلة للتوافق بين مجلس النواب والأعلى للدولة، على الأساس الدستوري الذي ستجرى عليه الانتخابات. و
تتألف اللجنة الدستورية من أعضاء من مجلس النواب والأعلى للدولة “10+10″، وعقدت في مدينة الغردقة المصرية 3 اجتماعات سابقة، الأول في سبتمبر 2020، والثاني في يناير 2021، والثالث في فبراير الماضي. ونظرا إلى أن المهمة التي كان ينبغي على مجلس النواب أن يقوم بها، بإقراره القاعدة الدستورية المطلوبة وبصياغته لقانون الاستفتاء، فإنه تأخر كثيراً عن الموعد المحدد، وبهذا ستتولى اللجنة القانونية المهمة.
ومن جهته، قال المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيش” خلال افتتاح اجتماع اللجنة القانونية في العاصمة تونس اليوم الأربعاء، إن المقترحات التي ستقدمها اللجنة ستكون ذات أهمية حاسمة لتنفيذ أهداف خارطة الطريق.
ولايزال الليبيون ينتظروا ما ستؤول إليه أعمال هذه اللجان، ويأملون نجاحها وتنفيذها مهامها، بعد ثبوت عجز مجلس النواب الذي عجز عن الالتزام بمهامه مند سنين، حتى تولى ملتقى الحوار السياسي المهمة، ونجح إلى حد ما في ما عجز مجلس النواب عنه سنين عددا.
