لعل المتابع لأداء حكومة الوحدة الوطنية مند بدء مهامها بعد حصولها على الثقة المطلوبة من مجلس النواب، يلاحظ أنه لم تكن هناك إجراءات ملموسة وجدية في كثير من القضايا التي تحتاج الحسم أو اتخاذ إجراءات حيالها.
أول التحديات التي تواجه الحكومة هو الانفلات الأمني الحاصل في بنغازي وتموضع حفتر ومليشياته وما ترتكبه من عمليات تصفية وتهديد لمنتقديه على العلن؛ ما دعا بعض الجهات إلى إيضاح دور حفتر الآن. الهيئة البرقاوية تطالب بانقاذ بنغازي الهيئة البرقاوية طالبت المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بإنقاذ بنغازي المخطوفة من عبث مليشيات حفتر وإعادتها إلى حضن الوطن.
ودعت الهيئة، في بيان صادر عنها، اتوضيح دور حفتر وموقعه من الإعراب في الحكومة، خاصة في ظل توحيد المؤسسات، موضحة بأنها تنتظر أن ترى موقفا شجاعا وواضحا لحماية المدنيين العزل المهددين من بطش هذه العصابة، وتطمين أهالي المعتقلين والمغيّبين في سجون حفتر السرية.
وأكدت الهيئة رفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب تحت أي مسمى أو ذريعة، وتطالب الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين.
قضايا مهمة تنتظر حلاً غير أن قضايا كثيرة تلوح في الأفق لحكومة الوفاق تنتظر حزماً، ومسألة الانفلات الأمني في مدينة بنغازي خاصة أولها، والتي شهدت خلال الأيام الماضية توترات أمنية وتجاوزات لسلطة الحكومة الموحدة في البلاد، والتي كان آخرها العثور على 11 جثة، لم يعرف عنها ولا عن أسباب مقتلها بعد، تلتها حادثة إصابة ثمانية أطفال أمس الجمعة نتيجة سقوط قذيفة بحي زمزم في المدينة.
في حينها طالب رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، النائب العام بفتح تحقيق بشأنها، مؤكداً أنه أعطى تعليماته إلى وزير الداخلية لـ”التعامل مع الحادثة”. وقال الدبيبة في تغريدة على حسابه على “تويتر” إنه “لا يمكن لمثل هذه الأحداث أن تتكرر مرة أخرى، وبأن التسامح معها أو التغطية عليها تحت أي ذريعة لن يكون مقبولا”، مضيفا “أعطيت تعليماتي لوزير الداخلية بالتعامل مع هذه الحادثة، وطلبت من النائب العام فتح تحقيق بالخصوص”.
حفتر يتحدى بميلبشياته هذا التحدي الذي أبداه الدبيبة، واجهه المسيطر على المنطقة الشرقية حفتر، بتحد مماثل أظهر فيه تعنتاً في العلن، عبر تهديدات أطلقتها ميليشياته وسط مدينة بنغازي بقطع رؤوس كل من ينتقد حفتر، ولكل من يخالفه.
سينتظر كثيرون، أثار هذا التحدي قوة بعد استلام حكومة الدبيبة لعدد من وزرارت الحكومة الموازية، حكومة “الثني”، وخاصة وزارة الداخلية التي تسلمها بشكل شخصي وزيرها خالد مازن، وتعيين فرج قعيم المعروف بتمرده على حفتر وكيلاً للوزارة
