توقفت عجلة الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة بمدن المنطقة الشرقية عقب سيطرة مليشيات حفتر؛ ليتم استبدال المجالس المنتخبة فيها بعسكريين معينين من حفتر.
أما بالمنطقة الغربية والتي شهدت مؤخرا، تداولا سلميا للسلطة ما بين حكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي بشكل سلمي حضاري، فالمسار الديمقراطي لايزال متواصلا باستمرار انتخاب المجالس البلدية في دورتها الثانية.
عرس انتخابي متواصل
اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية، استكملت بالأشهر الماضية انتخاب عدد من المجالس البلدية في المنطقة الغربية، بداية من المجلس البلدي مصراتة، الذي جرى انتخابه في سبتمبر الماضي، وانتخبت بلديات زليتن، والسواني، قصر الأخيار، والأندلس وتاجوراء وصبراتة في يناير الماضي .
واستكملت بلديات القره بوللي والزاوية الغرب، كاباو والزاوية الجنوب، وجادو انتخاباتها أيضا في يناير الماضي.
وأقيمت اخر انتخابات في بلدية طرابلس المركز في 6 فبراير الماضي.
وأعلنت اللجنة الـ 2 من إبريل المقبل، موعدا لانتخاب المجلس البلدي سوق الجمعة.
ونظم تجمع نشطاء نظم سوق الجمعة تحت إشراف اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي مناظرة انتخابية، شارك فيها المترشحون لشغر مقاعد المجلس.
نسب مشاركة متفاوتة
نسب المشاركة في هذه الانتخابات، تفاوت من بلدية إلى أخري، فبينما وصلت نسبة المشاركة في انتخاب بلدي طرابلس المركز، لـ 19.33% سجلت في القربولي 43%، و في قصر الأخيار 35%، وفي صبراتة 28%، وفي زليتن 43%، وفي تاجوراء 26.75%، وفي الحرابة 44%، وفي مصراتة 27%، من عدد الناخبين.
اغتصاب السلطة
سير العملية الانتخابية للمجالس البلدية بالمنطقة الغربية، المتسم بالاستمرار منذ أول انتخابات في عامي 2013 – 2014، لم يكن هو ذاته في المنطقة الشرقية، المسيطر عليها من قبل مليشيات حفتر، والذي لم يكتفي بمنع هذه الانتخابات في أماكن سيطرته فقط، بل عمد إلى تعيين عسكريين لهذه البلديات.
وأصدر رئيس أركان مليشيات حفتر “عبد الرازق الناظوري”، في يونيو 2016، قرار بإقالة عمداء بلديات في المنطقة الشرقية، وتعين عسكريين خلفا لهم، منها بلدية بنغازي، وشحات، والكفرة، والأبيار، وسلوق، والسدرة، واجدابيا.
بلدية بنغازي أكبر مدن الشرق الليبي، انتخبت أول مجلس بلدي لها في إبريل 2014، مكوّناً من 9 أعضاء انتخبوا طارق العرفي ليصبح أول عميد لبلدية منتخب في بنغازي، إلا أنه غادر إلى طرابلس بعدما أطلق حفتر عملية “الكرامة” أكتوبر 2014.
وكلف حفتر بعده العقيد أحمد العريبي رئيسا للبلدية.
ولاقت هذه الخطوات حينها استهجان دولي ومحلي كبير، عبر عنه وقتها المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، والذي دعا إلى العودة عن هذه التكليفات لكن حفتر لم يعدل عنها.
انتخابات تحت المراقبة
عقب هزيمة حفتر في طرابلس، وسط احتقان وامتعاض شعبي، سمح بإجراء أول انتخابات بلدية بالمنطقة، منذ 7 سنوات.
وأجرت في مدن جالو، وأوجلة، و اجخرة، انتخابات بلدية، لكنها ليست بإشراف الجهة المخولة بذلك وهي اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية، ولكن بإشراف لجنة تابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الموازية.
تحدي الحكومة الجديدة
حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي جرى التوافق عليها في ملتقى الحوار بجنيف في فبراير الماضي، ومنحها مجلس النواب الثقة في الـ 10 من مارس الجاري، لتكون حكومة موحدة لكامل البلاد، يقع على عاتقها مسؤولية كبرى في عودة المسار الديمقراطي للمنطقة الشرقية، عبر إعادة انتخاب المجالس البلدية للبلديات، وتسليمها للمدنيين أسوة بمدن المنطقة الغربية.
إلا أن التحدي الأكبر، هو مجابة طمع حفتر في السلطة المطلقة، في المناطق الخاضعة لسيطرته.
