قال ديوان المحاسبة، الأربعاء، إن غياب التخطيط والأسس التنظيمية السليمة تجاه إدارة وتشغيل ملف توطين العلاج بالداخل تسبب في عدم اتخاذ قطاع الصحة أي إجراءات تجاه مخالفات القطاع الخاص.
وأظهر ديوان المحاسبة، في تقرير صادر عنه عن سنة 2019، سوء الخدمات الصحية المقدمة من طرف المصحات الخاصة التي تعاقد معها قطاع الصحة.
وأشار تقرير الديوان إلى تدني مستوى تصنيف المصحات التي تعاقد معها قطاع الصحة، وفق المعايير الطبية من حيث جودة الخدمة وسوء التدابير الوقائية ومكافحة العدوى وجاهزية المختبرات وغرف العمليات.
وأوصى الديوان في تقريره إلى ضرورة البحث عن البدائل المتاحة لتطوير المؤسسات الصحية العامة بناء على خطة استراتيجية ورؤية واضحة بالتوازي مع تقديم الخدمات العلاجية عن طريق المؤسسات الصحية الخاصة؛ للتقليل من الأعباء المالية على الخزانة العامة.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة يصدر في نهاية كل عام، تقريره عن سنة ماضية يرصد فيها كل التجاوزات المالية والإدارية، عن الجهات والمؤسسات والوزارات والهيئات الحكومية.
