وقعت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أكتوبر الماضي في مدينة جنيف على اتفاق وقف إطلاق النار ينص على إخراج كافة المرتزقة من البلاد؛ بعد 90 يوما من توقيع الاتفاق وإزالة الألغام فتح الطرق وتبادل الأسري والمحتجزين وتوحيد حرس المنشئات النفطية.
الموعد المحدد لخروج المرتزقة انتهى دون خروجهم من البلاد حتى الان، إلا أن عميلة نزع وإزالة الألغام بدأت منذ أسابيع؛ استعدادا لإعادة فتح الطريق بين سرت الساحلي، وسحب المقاتلين والمرتزقة من خط التماس كمرحلة أولى وفقا لما اتفقت عليه اللجنة.
ولمراقبة إتمام هذا الاتفاق قرر مجلس الامن إرسال مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار وارسال تقارير للمجلس عن الخطوات المبذولة في تنفيذ كامل الاتفاق.
جمع المعلومات
بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أكدت وصول فريق المراقبة الأممي المصغر إلى طرابلس لمساعدة البعثة في التخطيط بالتشاور مع اللجنة العسكرية 5+5، ولتأسيس ألية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وبينتّ البعثة في بيان لها إن مهام الفريق جمع المعلومات التي طلبها مجلس الأمن الدولي، ورفع تقرير المعلومات إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيرش”، ومبعوثه الخاص إلى ليبيا “يان كوبيش”.
10 مراقبين لتقييم الوضع
عضو اللجنة العسكرية المشتركة العميد مختار النقاصة أكد في تصريح للرائد إن اللجنة ستجتمع مع المراقبين الـ 10 في مدينة طرابلس لمناقشة كيفية عملهم، مشيرا إلى أن مهاهم تقتصر على تقييم الوضع مع المراقبين المحليين المُعينين من قبل اللجنة، مبينا أنهم لن يحضروا اجتماعات اللجنة فيما بينهم .
وذكر النقاصة، أن المراقبين سيتلقون الأوامر من لجنة 5+5، وسيقدمون تقاريرهم لهم ولبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسيكونون تحت حماية قوة مشتركة تكلفها اللجنة.
وتطرق النقاصة إلى إمكانية زيادة عدد المراقبين إذ اتسعت الرقعة الجغرافية، مؤكدا أنهم مراقبين مدنيين لا يحملون سلاح.
لا ثقة في الطرف المعتدي
المحلل العسكري نوري الصلابي رأى، أنه لا ثقة في الطرف المعتدي ولا ضمان لتعهداتهم لعدم تكرارهم للعدوان، لافتا أنهم ينتظرون الفرصة للهجوم وتحقيق أحلامهم في السيطرة على العاصمة طرابلس والمدن المهمة بالرغم من اتفاقهم على وقف الحرب.
الصلابي أوضح في تصريح للرائد أن الطرف المعتدي لا يوقفهم سوى الأجنبي ولا حل معهم بتواجد المراقبون فقط؛ بل كان ينبغي وجود قوة من الأمم المتحدة لتوقفهم فعليا، وتضغط لإجبار المرتزقة والمقاتلين الروس والأفارقة على الانسحاب بالقوة لأنهم لن ينسحبوا سلما.
اهتمام دولي
المحلل العسكري عادل عبدالكافي قال إن تواجد فريق المراقبين الدوليين في ليبيا يعكس اهتمام دولي واضح بالوضع في ليبيا، لافتا إن وجودهم لن يكون له تأثير على مستوى الأرض في انهاء حالة الصراع من الناحية العسكرية، إذا لم تكن هناك عقوبات على الطرف المخترق لوقف إطلاق النار، مصحوباً بآلية وبأدوات تنفيذية، لأن دورها سيكون محصوراً في رصد حالات خرق وقف إطلاق النار.
عبدالكافي أوضح في تصريح للرائد أنه إذا لم يكن فتح الطريق مرتبطاً بإخراج المرتزقة الروس خاصة، فلن يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار، مشيرا أن على حكومة الوفاق الاستفادة من هذا التحول الدولي ومن مجلس الأمن الذي يحاول أن يكون له دور في استقرار الأوضاع في ليبيا
شروط إعادة الفتح
من جهته قال آمر الغرفة إبراهيم بيت المال في تصريحات صحفية إنهم وضعوا انسحاب المرتزقة الأجانب ونزع الألغام شرطا لإعادة فتح الطريق الساحلي، موضحا أنهم ينتظرون قرار القائد الأعلى للجيش المتمثل في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن ملف الطريق الساحلي؛ وفق قوله.
ويتزامن وصول المراقبين الدوليين مع قرب عقد جلسة مجلس النواب المقررة ؛لمناقشة منح الثقة لحكومة الدبيبة الاثنين المقبل في مدينة سرت، وسط أنباء عن إعادة فتح الطريق الساحلي وتوجه بعض النواب الراغبين في المشاركة بالجلسة برا من المنطقة الغربية عبر هذا الطريق.