رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار السبت، برفض لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي طلب السلطات البلجيكية برفع التجميد عن جزء من أصولها، لافتة إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع نظام العقوبات المعمول به وأهدافه.
وأكدت المؤسسة – في بيان لها على صفحتها الرسمية- بصفتها صندوق ثروة سيادي مستقل أنها لن تسمح بالمساس بأصولها، والتي تعد ثورة الأجيال القادمة، منوهة إلى موقفها الرافض إلى طلب السلطات البلجيكية لاستخدام أموال المؤسسة وشركاتها التابعة لها بشكل يتعارض مع أهداف التجميد.
يُشار إلى أن مندوب ليبيا لدى الأمم المُتحدة طاهر السني قال الجمعة، إن مجلس الأمن ومن خلال لجنة العقوبات رفض طلب بلجيكا في التصرف في الأموال الليبية المجمدة.
