اعتمدت اللجنة الدستورية، نص التعديل الدستوري بنظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، من الأقاليم الليبية طرابلس، برقة وفزان.
وبحسب نظام الدوائر الثلاث، الذي اقرته اللجنة الدستورية في ختام اجتماعها بمدينة الغردقة المصرية، فإن نتيجة الاستفتاء على الدستور ستكون في كل اقليم استفتاء على حدة حسب ما ورد به من نتائج. وسينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت بـ “نعم” في الأغلبية المطلقة “50+1” من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الاستفتاء على الدستور إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للمصادقة عليها ليصبح دستور دائم للبلاد باعتماد مجلس النواب.
وإذا ما رفضت إحدى الدوائر مشروع الدستور، فإنه يعاد للهيئة التأسيسية لصياغته وعرضه على الاستفتاء من جديد خلال ثلاثين يوماً، وفق التعديل الجديد.
وبحسب نظام الدوائر الثلاث، فإنه إذا تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، وتتحقق حالة التعذر بقرار تصدره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مبني بالأسباب الجدية، سيكون نافذا بعد إقراره من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وفي هذه الحالة تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق هذه القاعدة الدستورية.
يشار إلى أن اللجنة الدستورية، تتكون من أعضاء من مجلس النواب والدولة وبمشاركة قسم الانتخابات في البعثة الأممية في ليبيا والمفوضية العليا للانتخابات كمشارك.
