استبعد عضو اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمجابهة جائحة كورونا الدكتور “علي مسعود المقدمي” العودة إلى المربع الأول، واللجوء إلى الإغلاق الكامل، لكنه أكد في ذات الوقت أنهم يتعاملون مع الوضع الوبائي حسب تطوره ودرجات انتشاره.
وفي مقابلة خاصة مع شبكة الرائد الإعلامية، أكد ” المقدمي” أن ليبيا تعاقدت على توريد 12 مليون جرعة من لقاح كورونا من أربعة شركات في إطار مبادرة “كوفاكس”، مشيرا إلى أن وصول اللقاحات للبلاد يعتمد على جاهزية الدولة والليبيين لتلقي اللقاح، فإلى نص المقابلة:
كيف ترون الوضع الوبائي في ليبيا اليوم؟
نحن لا زلنا في المرحلة الرابعة، بمعنى أنه هناك انتشار مجتمعي، كما أننا اليوم أمام إصابة محتملة لكل من نلتقي بهم، وبالتالي الحل الوحيد هو الوقاية والاستمرار في لبس الكمامات وغسل اليدين، وتطبيق التباعد لنكون في مأمن، نحن لمدة طويلة بقينا في نفس الوضع، لكن الأسبوع الفائت تحديداً في المنطقة الغربية ازداد معدل الوفيات، ربما لذلك علاقة بفتح الحدود مع تونس.
نطمح حاليا للتراجع للمستوى الثالث أو الثاني، وبالتالي نشاطنا في الحياة العامة يجب أن يتغير؛ لأن ما نقوم به حاليا غير مناسب.
هل نتوقع صدور قرار بـ “الإغلاق الكامل” والعودة للمربع الأول؟
لا نتوقع اللجوء للإغلاق الكامل، ولكننا حقيقة نحن حذرون، وضعنا ينطبق عليه المثل “كول وقيس”، أسبوعياً نعقد اجتماعاً على صعيد اللجنة الاستشارية العلمية العليا لمجابهة جائحة كورونا؛ لتقييم الوضع، بما في ذلك دراسة معدل الانتشار، مثلاً التحاليل تجرى للمسافرين والمواطنين الذين لديهم أعراض، فمن الصعب إجراء تحاليل يومية لأعداد كبيرة؛ لأن الأمر مكلف.
ما هو تقييمكم للالتزام بالضوابط الاحترازية عقب فتح المنافذ الجوية والبرية مع تونس، وهل رصدتم أي مخالفات؟
حقيقة لم نر أي مخالفات، نحن اجتمعنا أكثر من مرة مع وكيل وزارة الداخلية والمسؤولين؛ لفرض المخالفات على المواطنين غير الملتزمين وكذلك المؤسسات غير الملتزمة بما فيها من محال تجارية ومصارف ونحوها، وتطبيق المخالفات يتطلب قانونا، والقانون لا بد أن يصدر من سلطة تشريعية، والسلطة التشريعية في بلادنا لا زلت منقسمة، ونحن نطمح للالتئام والتوافق وتوحيد السلطة التشريعية؛ ليكون بإمكانها إصدار قرار تستأنس به الجهات الضبطية سواء الداخلية أو الحرس البلدية في فرض المخالفات.
“لقاح كورونا” هو حديث الساعة اليوم، ما صحة ما تردد عن تعاقدكم لتوريد مليوني جرعة من اللقاح، ومتى يتوقع وصول شحنات اللقاح إلى ليبيا، وأي اللقاحات ورّدتم؟
نعم اتفقنا مع مبادرة “كوفاكس” المعتمدة من الأمم المتحدة لتوزيع اللقاحات عالمياً، على توريد اللقاح من أربعة شركات: “استرازينيكا، جونسن آند جونسن، موديرنا، فايزر” الأخيرة مثلاً ستمدنا بعدد 55 ألف جرعة، وهذه ستعطى للعاملين الصحيين في خط الدفاع الأول، وهو القطاع الأهم خاصة من يتعاملون مع العزل والإسعاف؛ لأنه إذا تم إعطاء اللقاحات لهذا القطاع فسنكون ضمنا توفير حماية له؛ لأن مشكلتنا الآن أقسام العزل الذي افتتحناها والبالغ عددها 96 قسما، معظمها فارغة وخالية من الأطقم الطبية.
باقي الكمية ستكون من “استرازينيكا” التي ستزودنا بـ400 ألف لقاح، وسنحاول إيصال الكمية إلى مليون، كما أننا تعاقدنا مع شركة “جونسن آند جونسن” الامريكية، والتي حجزنا معها؛ لأنها مناسبة وقد يكون الباب مفتوحا لأي شركة مناسبة لتزويدنا بجرعات بشكل عاجل، حقيقة نحن كنا متخوفين من “البزنس”.
إجمالي ما سيتم توريده من لقاحات في ليبيا يصل إلى 12 مليون جرعة، والتوريد سيكون على دفعات، وأولي الدفعات يتوقع وصولها خلال الشهر المقبل، وما يجب أن نوضحه للجميع أن توريد ليبيا للقاحات كورونا يعتمد بدرجة أولى على مدى جهوزية الدولة الليبية والشعب الليبي لاستقبال اللقاح.
رئيس المجلس الرئاسي وافق على جعل من توفوا من الأطباء بفيروس كورونا “شهداء واجب” هل قمتم بحصرهم وإحصائهم لا سيما وأن من بينهم من قضى خارج ليبيا؟
لا تحضرني أعدادهم صراحة.
من تُحمّل المسؤولية في عدم الالتزام بالضوابط الاحترازية في الأسواق الشعبية وصالات الأفراح والمآتم وغيرها من أماكن التجمعات؟
أحمل العقلية الليبية، نحن منذ القدم نردد عبارة “شعب صعيب عناده”، أي أن الليبي حتى لو أخطأ في حقك لن يعتذر أو يتأسف، لا بد أن يلومك أنت، فتغيير المفاهيم والتصرفات مطلوبة منا جميعاً، وأنا من منبركم أناشد الليبيين لتعلم كلمة آسف بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين؛ لأن كلمة “آسف” معبرة ولها دلالات.
مؤخراً لاحظنا اهتمام الناس بلبس الكمامات، وهذا شيء إيجابي، وهذا تحسن واضح على عكس المدة الأولى التي لاحظنا فيها تهاونا وعدم اهتمام، وهناك تحسن في مناسباتنا الاجتماعية لا سيما الوفيات، والتي يعلن كثيرون قبولها عبر الهاتف وعدم الحضور.
قراركم بتأجيل الدراسة 3 أسابيع حتى جاهزية المؤسسات التعليمية قوبل باستياء كثير من المواطنين الذين يرون في تعليم أبنائهم ضرورة، إلى ماذا أستند قرار التأجيل، وهل أنتم متفائلون بجهود وزارة التعليم في دراسة آمنة وفق ضوابط احترازية؟
ما اضطرنا لإصدار القرار حقيقة هو الحفاظ على الأرواح، أرواح أبنائنا الذين هم مستقبل بلادنا، وهم علماء البلد في المستقبل، أخرنا انطلاق الدراسة، لا لشيء إلا من أجل الحفاظ على صحة أبناءنا، كما أن العامل الثاني الحرب الغبية هي سبب لما نحن فيه، وليس كورونا وحدها، خاصة مناطق جنوب طرابلس.
كلمة أخيرة …
كلمتي لأبناء الشعب الليبي الكريم، لو سمحتم طبقوا الشروط الاحترازية، لبس الكمامة، التباعد الجسدي، تعقيم اليدين، التطعيم سيأتي وسيكون حسب الفئات المعلن عنها، ولن يتم إعطاء التطعيمات بوساطة أو محسوبية، أطمئن الجميع…
