أعلنت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية رفضها لترشح رئيس المجلس الأعلى للقضاء “محمد الحافي” للمجلس الرئاسي الجديد، مطالبة إياه بسحب ترشحه فورا أو إعلان استقالته من رئاسة المجلس والمحكمة العليا؛ حفاظا على هيبة القضاء واستقلاليته ووحدته.
وقالت الجمعية – في بيان لها على صفحتها الرسمية- السبت، إن ترشح “الحافي” للمجلس الرئاسي يشكل تهديدا واضحا لوحدة السلطة القضائية وحيادها إلا إذا تقاعد أو استقال، داعية الجمعية العمومية للمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء بضرورة الانعقاد العاجل لاتخاذ موقف حاسم حتى وإن اضطروا إلى إقالة الحافي.
ووصفت الجمعية ترشح “الحافي” بـ “الانتهاك الخطير” لمبدأ الفصل بين السلطات ويتعارض مع الوظيفة القضائية– وفق نص البيان-.
وطالبت الجمعية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة الحوار الوطني رفض ترشح أي مسؤول قضائي مالم يستقِل من مهام مسؤوليته، محذرة من هذه “التصرفات غير مدروسة العواقب وخطورة نتائجها على المستوى القضائي والوطني بعمومه”، محملة المسؤولية القانونية والوطنية والتاريخية الكاملة لكل من أراد المساس بالسلطة القضائية أو محاولة إضعافها مهما كانت صفته ومركزه ومنصبه.
يُشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت السبت، قائمة تضم من 24 مرشحا للمجلس الرئاسي الجديد و مرشحا 21 لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية .
