توصلت لجنة 13+13 الممثلة عن مجلسي الأعلى للدولة والنواب في مدينة أبوزنيقة المغربية لاتفاق على آلية شاغلي المناصب السيادية؛ تمهيدا لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد .
وبعد أيام من توقيع الاتفاق أعلن نحو 40 عضوا من المجلس الأعلى للدولة رفضهم لما أسموه “مبدأ المحاصصة والجهوية في الاتفاق” .
ووجه الأعضاء الموقعون، في البيان الصادر، الاثنين، اتهاما للجنة الممثلة لهم بتجاوز صلاحيتها من تقريب وجهات النظر إلى التوقيع باسم المجلس، مؤكدين ضرورة التشاور مع باقي أعضاء المجلس قبل التوقيع على الاتفاق .
لكن بعض الأعضاء المشار إليهم، في بيان المجلس، نفوا أن يكونوا قد وقعوا هذا البيان.
عضو المجلس الأعلى للدولة ماجدة الفلاح أعلنت، في منشور على حسابها الرسمي في تويتر، أنها لم توافق على بيان رفض اتفاق أبوزنيقة بشأن المناصب السيادية.
وحملت الفلاح المسؤولية لمن وضع اسمها في قائمة الموقعين على البيان دون إطلاعها.
وأكد مصدر خاص من داخل المجلس الأعلى للدولة للرائد وجود انسحابات أخرى من قائمة رفض اتفاق بوزنيقة بشأن شاغلي المناصب السيادية؛ بسبب الزج بأسمائهم دون علمهم.
هذا ونص البيان الختامي لحوار بوزنيقة المغربية، على الاتفاق على تشكيل فرق عمل تتولى اتخاذ خطوات بشأن المناصب السيادية، ودعم الجهود في ملتقى الحوار السياسي؛ لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية .
وأكد البيان “مراعاة التوازن الجغرافي في التعيينات إلى جانب الكفاءة”.